رحّب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا، ميخائيل أونماخت، بالمرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس السوري أحمد الشرع، والقاضي بتشكيل اللجنة العليا للإشراف على انتخابات مجلس الشعب، معتبراً أن الخطوة تشكّل محطة مفصلية في رسم معالم المرحلة الانتقالية المقبلة في سوريا.

وأوضح أونماخت، في تصريح نشره على منصة "إكس"، أن تشكيل اللجنة يعكس اتجاهاً جاداً نحو تعزيز الحوكمة الوطنية وبناء مؤسسات تعبّر عن تطلعات السوريين، مشيراً إلى أهمية الدور الذي ستلعبه السلطة التشريعية الانتقالية في ضمان الشمولية والمشاركة الفاعلة في صياغة مستقبل البلاد، كما أكد استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم خبراته الفنية ودعمه الكامل للعملية، بما يضمن نجاح الانتخابات وتحقيق تقدم ملموس في مسار الحل السياسي الشامل.

وكانت رحّبت نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، نجاة رشدي، بالمرسوم الرئاسي الصادر عن الرئيس السوري أحمد الشرع، والقاضي بتشكيل اللجنة العليا للإشراف على انتخابات مجلس الشعب، واعتبرت هذه الخطوة تطورًا مهمًا ضمن مسار الانتقال السياسي في سوريا، مؤكدة ضرورة تجنب أي تصعيد عسكري قد يهدد الاستقرار في البلاد والمنطقة.

وخلال إحاطة عبر الفيديو أمام مجلس الأمن الدولي بشأن تطورات الملف السوري، أكدت رشدي أن الخطوة التالية في العملية السياسية تتمثل في تشكيل مجلس شعب جديد بوصفه سلطة تشريعية انتقالية. كما أشارت إلى أن المبعوث الخاص غير بيدرسون سيعود قريبًا إلى سوريا لمواصلة المشاورات المباشرة مع الحكومة السورية ومكونات المجتمع المدني، من أجل الدفع نحو بناء دولة حديثة تقوم على الشفافية والانفتاح والمشاركة المجتمعية.

قدّرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب الفترة الزمنية اللازمة لإنجاز مهامها بما يتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر، وذلك في إطار التحضير للاستحقاق الانتخابي المرتقب وفق الأسس الدستورية والقانونية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة مساء اليوم في مقر مجلس الشعب، ناقشت فيه مجموعة من المحاور الأساسية، أبرزها وضع المعايير والشروط المطلوبة لاختيار أعضاء اللجان الفرعية على مستوى المحافظات، وأعضاء الهيئات الناخبة، إضافة إلى صياغة جدول زمني واضح لمراحل العمل المرتقبة.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على تنظيم زيارات ميدانية إلى عدد من المحافظات، بهدف التنسيق مع الجهات الرسمية والمجتمعية المحلية، ومتابعة سير التحضيرات اللوجستية والفنية للعملية الانتخابية، بما يضمن تنظيم الانتخابات بكفاءة وشفافية، وبما يرسّخ مبادئ المشاركة الشعبية في الحياة السياسية السورية الجديدة.

وفي سياق متصل، كان عقد الرئيس السوري أحمد الشرع، يوم السبت، اجتماعًا في قصر الشعب بالعاصمة دمشق مع أعضاء اللجنة العليا للانتخابات، لمتابعة الترتيبات المتعلقة بتنظيم الانتخابات التشريعية المقبلة، دون أن تُنشر تفاصيل إضافية عن مضمون اللقاء.

وجاء الاجتماع في أعقاب إصدار الرئيس الشرع المرسوم رقم 66 لعام 2025، الذي نصّ على تشكيل اللجنة العليا برئاسة محمد طه الأحمد، وعضوية كل من حسن إبراهيم الدغيم، عماد يعقوب برق، لارا شاهر عيزوقي، نوار إلياس نجمة، محمد علي محمد ياسين، محمد خضر ولي، محمد ياسر كحالة، حنان إبراهيم البلخي، بدر الجاموس، وأنس العبده.

وبموجب المرسوم، تتولى اللجنة العليا مهمة تشكيل الهيئات الفرعية التي ستنتخب ثلثي أعضاء المجلس، فيما يعيَّن الثلث المتبقي من قبل رئيس الجمهورية، في مجلس يتألف من 150 عضوًا موزعين بين فئتي "الأعيان" و"المثقفين"، ويُوزَّعون على المحافظات بحسب الكثافة السكانية.

ويشمل التوزيع المعلن: حلب (20 مقعدًا)، دمشق (11)، ريف دمشق (10)، حمص (9)، حماة (8)، إدلب (7)، اللاذقية (6)، دير الزور (6)، الحسكة (6)، طرطوس (5)، الرقة (3)، درعا (4)، السويداء (3)، القنيطرة (مقعدان).

ويمثل هذا الإجراء جزءًا من تطبيق الإعلان الدستوري المؤقت، الذي أقره الرئيس الشرع في 13 آذار 2025، كخارطة طريق للمرحلة الانتقالية التي أعقبت سقوط نظام بشار الأسد. ويحدد الإعلان المبادئ العامة للحكم، والحقوق والحريات، إضافة إلى آليات تنظيم السلطات الثلاث خلال المرحلة الانتقالية.

وتنص المادة 24 من الإعلان على أن رئيس الجمهورية يشكّل اللجنة العليا للإشراف على اختيار أعضاء مجلس الشعب، عبر هيئات فرعية تُنتخب منها أغلبية أعضاء المجلس، بينما يُعيَّن الباقون لضمان التوازن والكفاءة في التمثيل.

كما يحدد الإعلان المؤقت صلاحيات المجلس، وفترة ولايته التي تمتد لثلاثين شهرًا قابلة للتجديد، إلى جانب أحكام تتعلق بالحصانة، وشروط العضوية، وصيغة القسم القانوني. وتُمنح للمجلس صلاحيات تشريعية واسعة بموجب المواد من 28 إلى 30، تشمل اقتراح وسن القوانين، إقرار الموازنات والمعاهدات، إصدار العفو العام، إلى جانب صلاحيات رقابية تشمل مساءلة الوزراء ورفع الحصانة عن الأعضاء.

قدّرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب الفترة الزمنية اللازمة لإنجاز مهامها بما يتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر، وذلك في إطار التحضير للاستحقاق الانتخابي المرتقب وفق الأسس الدستورية والقانونية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة مساء اليوم في مقر مجلس الشعب، ناقشت فيه مجموعة من المحاور الأساسية، أبرزها وضع المعايير والشروط المطلوبة لاختيار أعضاء اللجان الفرعية على مستوى المحافظات، وأعضاء الهيئات الناخبة، إضافة إلى صياغة جدول زمني واضح لمراحل العمل المرتقبة.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على تنظيم زيارات ميدانية إلى عدد من المحافظات، بهدف التنسيق مع الجهات الرسمية والمجتمعية المحلية، ومتابعة سير التحضيرات اللوجستية والفنية للعملية الانتخابية، بما يضمن تنظيم الانتخابات بكفاءة وشفافية، وبما يرسّخ مبادئ المشاركة الشعبية في الحياة السياسية السورية الجديدة.

وسبق أن أعلن محمد طه الأحمد، رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا، أن عملية الترشح لعضوية المجلس ستُجرى على مرحلتين، تبدأ أولاهما باختيار الهيئات الناخبة في كل محافظة، حيث تُخصّص لكل مقعد نيابي قائمة تضم من 30 إلى 50 شخصية اعتبارية يتم تحديدها من قبل اللجان الفرعية المحلّفة في المحافظات.

وأوضح الأحمد، في تصريح لموقع "تلفزيون سوريا"، أن المرحلة الثانية ستشهد ترشح الأعضاء من داخل تلك الهيئات، ليتم انتخابهم من قبل الهيئة الناخبة نفسها، مشيرًا إلى أن قانون الانتخابات المؤقت، الذي أعدت اللجنة مسودته الأولية، يحدّد مجموعة من الشروط الواجب توفرها في المرشحين.

وبيّن الأحمد أن هذه المسودة ستُعرض قريبًا على شرائح مجتمعية مختلفة داخل المحافظات من أجل مناقشتها والوصول إلى صيغة نهائية تعكس التوافق الوطني. كما أكد أن فتح باب الترشح لن يبدأ قبل الانتهاء من تشكيل الهيئات الناخبة، مشيرًا إلى أن الإعلانات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول الترشح هي مبادرات فردية لا تعكس إعلانًا رسميًا.

وشدد رئيس اللجنة على أن توزيع مقاعد مجلس الشعب جرى استنادًا إلى عدد سكان كل محافظة وفق إحصائيات عام 2010، لضمان التمثيل السكاني العادل.

وفي سياق متصل، كان عقد الرئيس السوري أحمد الشرع، يوم السبت، اجتماعًا في قصر الشعب بالعاصمة دمشق مع أعضاء اللجنة العليا للانتخابات، لمتابعة الترتيبات المتعلقة بتنظيم الانتخابات التشريعية المقبلة، دون أن تُنشر تفاصيل إضافية عن مضمون اللقاء.

وجاء الاجتماع في أعقاب إصدار الرئيس الشرع المرسوم رقم 66 لعام 2025، الذي نصّ على تشكيل اللجنة العليا برئاسة محمد طه الأحمد، وعضوية كل من حسن إبراهيم الدغيم، عماد يعقوب برق، لارا شاهر عيزوقي، نوار إلياس نجمة، محمد علي محمد ياسين، محمد خضر ولي، محمد ياسر كحالة، حنان إبراهيم البلخي، بدر الجاموس، وأنس العبده.

وبموجب المرسوم، تتولى اللجنة العليا مهمة تشكيل الهيئات الفرعية التي ستنتخب ثلثي أعضاء المجلس، فيما يعيَّن الثلث المتبقي من قبل رئيس الجمهورية، في مجلس يتألف من 150 عضوًا موزعين بين فئتي "الأعيان" و"المثقفين"، ويُوزَّعون على المحافظات بحسب الكثافة السكانية.

ويشمل التوزيع المعلن: حلب (20 مقعدًا)، دمشق (11)، ريف دمشق (10)، حمص (9)، حماة (8)، إدلب (7)، اللاذقية (6)، دير الزور (6)، الحسكة (6)، طرطوس (5)، الرقة (3)، درعا (4)، السويداء (3)، القنيطرة (مقعدان).

ويمثل هذا الإجراء جزءًا من تطبيق الإعلان الدستوري المؤقت، الذي أقره الرئيس الشرع في 13 آذار 2025، كخارطة طريق للمرحلة الانتقالية التي أعقبت سقوط نظام بشار الأسد. ويحدد الإعلان المبادئ العامة للحكم، والحقوق والحريات، إضافة إلى آليات تنظيم السلطات الثلاث خلال المرحلة الانتقالية.

وتنص المادة 24 من الإعلان على أن رئيس الجمهورية يشكّل اللجنة العليا للإشراف على اختيار أعضاء مجلس الشعب، عبر هيئات فرعية تُنتخب منها أغلبية أعضاء المجلس، بينما يُعيَّن الباقون لضمان التوازن والكفاءة في التمثيل.

كما يحدد الإعلان المؤقت صلاحيات المجلس، وفترة ولايته التي تمتد لثلاثين شهرًا قابلة للتجديد، إلى جانب أحكام تتعلق بالحصانة، وشروط العضوية، وصيغة القسم القانوني. وتُمنح للمجلس صلاحيات تشريعية واسعة بموجب المواد من 28 إلى 30، تشمل اقتراح وسن القوانين، إقرار الموازنات والمعاهدات، إصدار العفو العام، إلى جانب صلاحيات رقابية تشمل مساءلة الوزراء ورفع الحصانة عن الأعضاء.

رحّبت نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، نجاة رشدي، بالمرسوم الرئاسي الصادر عن الرئيس السوري أحمد الشرع، والقاضي بتشكيل اللجنة العليا للإشراف على انتخابات مجلس الشعب، واعتبرت هذه الخطوة تطورًا مهمًا ضمن مسار الانتقال السياسي في سوريا، مؤكدة ضرورة تجنب أي تصعيد عسكري قد يهدد الاستقرار في البلاد والمنطقة.

وخلال إحاطة عبر الفيديو أمام مجلس الأمن الدولي بشأن تطورات الملف السوري، أكدت رشدي أن الخطوة التالية في العملية السياسية تتمثل في تشكيل مجلس شعب جديد بوصفه سلطة تشريعية انتقالية. كما أشارت إلى أن المبعوث الخاص غير بيدرسون سيعود قريبًا إلى سوريا لمواصلة المشاورات المباشرة مع الحكومة السورية ومكونات المجتمع المدني، من أجل الدفع نحو بناء دولة حديثة تقوم على الشفافية والانفتاح والمشاركة المجتمعية.

وأوضحت رشدي أن النقاشات الأخيرة بين بيدرسون ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في دمشق، تناولت التطورات الإيجابية في علاقات سوريا الخارجية، وأهمية إعطاء الأولوية للملفات الداخلية، لاسيما التنسيق مع اللجان المستحدثة المعنية بالعدالة الانتقالية، والمفقودين، والسلم الأهلي، وذلك بهدف إنجاح عملية سياسية شاملة وذات مصداقية تنخرط فيها كافة الأطياف السورية.

كما عبّرت رشدي عن دعم الأمم المتحدة لاتفاق دمج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الدولة، ووصفت الاتفاق بأنه يمثل "فرصة تاريخية" لمعالجة أحد أعقد الملفات المرتبطة بسيادة الدولة ووحدتها. كذلك، نوّهت بالتقدم الحاصل في قطاع التعليم، مشيرة إلى تسجيل طلاب من شمال شرق البلاد في امتحانات الشهادات الوطنية بإشراف وزارة التربية السورية.

وفي سياق متصل، حذّرت رشدي من تداعيات أي تصعيد عسكري جديد في المنطقة على الداخل السوري، معتبرة أن البلاد "لا تحتمل موجة أخرى من عدم الاستقرار" في ظل التحديات الراهنة، ودعت المجتمع الدولي إلى دعم الحكومة السورية الجديدة في مساعيها نحو إعادة بناء الدولة وتحقيق السلام المستدام.

من جهتها، أكدت جويس مسويا، مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أن التراجع في مستويات التوتر والانفتاح المتزايد على التعاون مع الشركاء الدوليين، يفتحان الطريق أمام فرص جديدة للاستثمار في مستقبل سوريا. وأشارت إلى استمرار الحاجة لتأمين الاحتياجات الأساسية لأكثر من 7 ملايين لاجئ سوري، إضافة إلى تسجيل عودة نحو 1.1 مليون نازح داخلي ونصف مليون لاجئ إلى مناطقهم خلال الأشهر الستة الماضية.

وحذّرت مسويا من مخاطر الذخائر غير المنفجرة، التي ما تزال تحصد أرواح المدنيين، لا سيما الأطفال، إلى جانب القلق من تفشي الكوليرا في عدد من المناطق نتيجة انقطاع المياه والجفاف. وختمت بدعوة دولية عاجلة لمساعدة سوريا في تجاوز المرحلة الانتقالية وضمان مستقبل آمن وكريم لشعبها.

جددت دولة قطر اليوم، خلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، ترحيبها بالخطوات الإيجابية التي تتخذها السلطات السورية نحو تحقيق المصالحة الوطنية وبناء دولة القانون والمؤسسات، معتبرة ذلك مؤشرًا واضحًا على التزام سوريا باستعادة الأمن والاستقرار، وحماية حقوق الإنسان.

جاء ذلك في بيان ألقته المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في جنيف، الدكتورة هند عبد الرحمن المفتاح، ضمن الحوار التفاعلي حول التقرير السنوي للمفوض السامي لحقوق الإنسان، في إطار الدورة التاسعة والخمسين للمجلس، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وأكّد البيان القطري أهمية رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، باعتبارها خطوة أساسية من شأنها دعم الشعب السوري وتمكينه من تحقيق انتقال فعّال نحو مرحلة الاستقرار والازدهار، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود الدولية في هذا الاتجاه.

وفي موقف متطابق، شددت دولة قطر على دعمها الثابت لوحدة وسلامة الأراضي السورية، ورفضها لأي تدخلات عسكرية أجنبية تُهدد السيادة السورية، وذلك في كلمة ألقاها المبعوث الخاص لوزير الخارجية القطري، فيصل بن عبد الله آل حنزاب، خلال اجتماع المديرين السياسيين للتحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الذي عقد مؤخرًا في العاصمة الإسبانية مدريد.

وأكد آل حنزاب أن الدوحة ملتزمة بأهداف التحالف الدولي وتدعم تعبئة الموارد اللازمة للقضاء على التنظيمات الإرهابية، مشيدًا بالتقدم الذي أحرزته سوريا في مسار بناء المؤسسات وتعزيز سيادة القانون، وداعيًا في الوقت ذاته إلى اعتبار رفع العقوبات أولوية لخلق بيئة مواتية للاستقرار والتنمية.

وفي السياق ذاته، جددت السفيرة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوبة الدائمة لقطر لدى الأمم المتحدة، دعم بلادها المتواصل لسوريا على المستويين الإنساني والخدمي، مؤكدة خلال كلمتها في جلسة لمجلس الأمن عقدت في أيار الماضي، استمرار إمدادات الغاز القطري اللازمة لتوليد الكهرباء، إلى جانب دعم جهود التعافي وتوفير الخدمات الأساسية.

وكان وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، قد زار العاصمة القطرية الدوحة في الثالث من حزيران الجاري على رأس وفد وزاري، حيث التقى عددًا من المسؤولين القطريين، وبحث معهم آفاق التعاون الثنائي وتوسيع الشراكة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، ضمن مسار تعزيز العلاقات بين البلدين في مرحلة ما بعد سقوط نظام الأسد.

بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور مروان الحلبي، خلال لقائه اليوم مع مستشارة وزير الخارجية والمغتربين لشؤون التعاون الدولي، الدكتورة ربى محيسن، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين، خصوصاً في مجالات التخطيط الدولي، وتطوير الجامعات العامة، وتحديث المناهج، وتلبية احتياجات القطاع التعليمي.

اللقاء الذي عُقد في مبنى وزارة التعليم العالي بدمشق، تناول سبل تطوير آليات التنسيق بين الطرفين، عبر إنشاء إدارة تشاركية تُعنى بتأمين الدعم الخارجي للتعليم العالي، وتحديد الأولويات الاستراتيجية للتعاون مع الجهات الدولية، إضافة إلى رسم رؤية مشتركة للعلاقة مع المنظمات الأهلية، بما ينسجم مع خطط التنمية الوطنية.

وأكد الوزير الحلبي أهمية دور وزارة الخارجية في تسهيل العمل مع الشركاء الدوليين، من خلال تحديد الدول القابلة للتعاون الأكاديمي، ودعم مقترح إحداث مكتب للتعاون الدولي ضمن وزارة التعليم العالي، يُشكل نقطة وصل إلكترونية وتنظيمية بين الوزارتين، لمتابعة مختلف الملفات الخارجية، مثل المشاركة في المؤتمرات واللقاءات الدولية، وبرامج التدريس لغير السوريين، وتبادل المنح والبعثات العلمية، وحل قضايا الموفدين، إلى جانب توضيح القرارات السيادية ذات الصلة بالتعليم العالي.

من جهتها، شددت الدكتورة محيسن على استعداد وزارة الخارجية لتعزيز هذا التعاون، وتوفير الدعم الدبلوماسي واللوجستي اللازم لإنجاح جهود التعليم العالي في الانفتاح على العالم، وتطوير شراكات استراتيجية تعزز من دور الجامعات السورية على الساحة الدولية.

حضر الاجتماع كل من الدكتورة عبير قدسي، معاونة الوزير للشؤون الإدارية، والدكتور غيث ورقوزق، معاونه للشؤون التعليمية والبحث العلمي، إلى جانب الدكتور نمير عيسى مدير العلاقات الثقافية، والدكتور حسام عبد الرحمن مدير التخطيط والتعاون الدولي في الوزارة.

قُتل شابان مدنيان اليوم الاثنين، إثر انفجار لغم أرضي أثناء مرورهما على دراجة نارية قرب تل أبو غانم، في منطقة قاع البنات شرق بادية السويداء، في حادثة جديدة تعكس تصاعد خطر الألغام في المناطق الصحراوية المحاذية لتلول الصفا.

وذكرت مصادر محلية أن الشابين، وهما قاسم عواد وأحمد مطاوع من أبناء بلدة جديدة في الغوطة الشرقية بريف دمشق، كانا في طريقهما على متن دراجة نارية عندما انفجر بهما لغم مزروع، ما أدى إلى مقتلهما على الفور.

ورجّحت المصادر أن الشابين كانا في مهمة تنقيب غير قانونية عن الآثار، وهي ظاهرة بدأت تنتشر مؤخراً في البادية السورية، مدفوعة بشائعات حول وجود دفائن أثرية وذهب، ما يدفع العديد من المدنيين إلى المجازفة بأرواحهم في مناطق ملغّمة.

وأشارت المصادر إلى أن محيط تل أبو غانم، وكذلك المناطق الممتدة إلى تلول الصفا، لا تزال مليئة بالألغام والعبوات الناسفة التي خلّفتها المعارك السابقة مع تنظيم داعش، محذرة من التوجه إلى تلك المناطق دون تنسيق مع الجهات المختصة.

وتأتي هذه الحادثة ضمن سلسلة متكررة من الانفجارات التي أودت بحياة مدنيين، في ظل غياب خطة وطنية شاملة لتطهير الأراضي من الألغام. وتشير إحصائيات اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى تسجيل أكثر من 500 إصابة نتيجة انفجارات ألغام وذخائر غير منفجرة منذ مطلع عام 2025 وحتى نهاية آذار، مقارنة بـ900 إصابة و380 وفاة خلال عام 2024.

وبحسب بيان صدر عن اللجنة بتاريخ 4 أيار الماضي، فقد بلغ عدد الإصابات الناتجة عن الألغام والذخائر غير المنفجرة 748 حالة بين كانون الأول 2024 وآذار 2025، أكثر من 500 منها منذ بداية العام الحالي، ما يعكس تصاعداً حاداً يستدعي تحركاً عاجلاً من الجهات المختصة والمنظمات الإنسانية.

في ظل هذا التصاعد الخطير، جددت منظمات محلية ودولية دعوتها للسلطات السورية والجهات المعنية إلى تكثيف جهود إزالة الألغام، وإطلاق حملات توعية مجتمعية تحذّر من مخاطر التنقل العشوائي والتنقيب في المناطق الخطرة.

ويظل خطر الألغام والذخائر المتفجرة من أبرز التحديات الأمنية والإنسانية التي تواجه المواطنين في سوريا، خاصة في المناطق التي كانت مسرحاً للنزاع، وسط مطالب متزايدة بتأمين هذه المناطق وتقديم الدعم للضحايا وعائلاتهم.

أجرى وزير الخارجية والمغتربين في الحكومة السورية، السيد أسعد حسن الشيباني، اتصالاً هاتفياً مع نظيره الألماني يويهان فادهفول، ناقشا خلاله مستجدات العلاقات الثنائية بين دمشق وبرلين، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وفي مستهل الاتصال، هنأ الوزير الشيباني نظيره الألماني على توليه منصبه الجديد، معبراً عن تطلع سوريا لتطوير علاقات التعاون الدبلوماسي مع ألمانيا، لا سيما في ظل المتغيرات الدولية المتسارعة. من جانبه، أكد الوزير الألماني التزام بلاده بدعم جهود الاستقرار في سوريا والعمل على تحسين العلاقات الثنائية بين البلدين.

تطرق الجانبان إلى تطورات التصعيد الأخير في الشرق الأوسط، لا سيما العدوان الإسرائيلي على غزة، واستهداف المدنيين وتدمير البنى التحتية. وأعرب الشيباني عن إدانة سوريا الشديدة للهجمات، مشيراً إلى ضرورة وقف الانتهاكات فوراً. بينما شدد الوزير الألماني على أهمية السعي لدبلوماسية فعالة تضمن التهدئة وتحقيق الاستقرار الإقليمي.

اتفق الطرفان على إطلاق خطوات جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي، من خلال تأسيس مجلس تنسيقي اقتصادي سوري ألماني يهدف إلى تسهيل التبادل التجاري والاستثماري، وفتح آفاق جديدة لدعم مشاريع إعادة الإعمار والتنمية. كما نوقشت إمكانية تمكين الاقتصاد السوري من العودة التدريجية إلى الأسواق العالمية.

تناول الاتصال أيضاً أهمية تطوير العلاقات بين سوريا والاتحاد الأوروبي، وناقش الوزيران إمكانية إطلاق حوار سياسي بين دمشق وبروكسل، مع التركيز على توسيع الشراكات الاقتصادية والدبلوماسية. وأبدى الوزير الألماني استعداد بلاده لدعم الجهود السورية لتعزيز التعاون وفق المبادئ الدولية.

في ختام الاتصال، أكد الوزيران على أهمية الاستمرار في التواصل والتنسيق خلال المرحلة المقبلة، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز فرص الاستقرار السياسي والاقتصادي في سوريا. كما وعد الوزير الألماني بزيارة دمشق في وقت قريب لمتابعة الخطوات المتفق عليها.

ويأتي هذا الاتصال في إطار الجهود السورية لتعزيز انفتاحها الدبلوماسي مع الشركاء الأوروبيين، في مرحلة ما بعد سقوط نظام الأسد، ودعم خطط التعافي السياسي والاقتصادي للبلاد.

شاركت وزارة الزراعة السورية في ورشة إقليمية نظمها البنك الدولي حول الأمن الغذائي والتغذية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي انعقدت في مصر يومي 17 و18 حزيران الجاري، وذلك بمشاركة افتراضية لمعاون وزير الزراعة للشؤون الإدارية المهندس باسل السويدان عبر تقنية الزوم.

وخلال مداخلته، عرض "السويدان"، أبرز التحديات التي يواجهها القطاع الزراعي في سوريا، مشيراً إلى تراجع المساحات المزروعة بأكثر من 30%، وانخفاض إنتاج المحاصيل الاستراتيجية، نتيجة تضرر البنى التحتية، وشح الوقود، ونقص مستلزمات الإنتاج، إضافة إلى التأثيرات المتزايدة للتغير المناخي.

كما قدّم "السويدان"، تصوراً لخطوات المرحلة المقبلة في سبيل تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز استدامة الإنتاج الزراعي في ظل الظروف الراهنة، ويُذكر أن الورشة تهدف إلى تبادل الخبرات الإقليمية وتعزيز التعاون في مواجهة التحديات المرتبطة بالأمن الغذائي في المنطقة.

وكان عقد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي الدكتور "أمجد بدر" اجتماعاً مع عدد من ممثلي الجهات الحكومية المعنية، بحضور معاون الوزير للشؤون النباتية، ومديري المؤسسات والهيئات و مركز السياسات الزراعية وعدد من المدراء المركزيين المعنين في الوزارة، بهدف وضع رؤية استراتيجية إسعافية لإدارة حالة الجفاف والحد من هدر المياه، من خلال إعداد دراسة متكاملة تتضمن إجراءات عاجلة ومستدامة.

وشدد على أهمية سنّ التشريعات اللازمة لتنظيم استخدام الموارد المائية، وتفعيل منظومة الإنذار المبكر لرصد حالات الجفاف والتعامل معها بفعالية. كما دعا إلى اعتماد أصناف زراعية مقاومة للجفاف، ونقل التقنيات الزراعية الحديثة إلى المزارعين، إضافة الى دراسة إمكانية إعادة تدوير المياه واستخدامها بشكل آمن وفعّال.

وأكد ضرورة تكثيف برامج التوعية والإرشاد الزراعي لترشيد استخدام المياه وضبط الاحتياج المائي، ووضع ضوابط للحد من استنزاف المياه الجوفية بما يضمن استدامة الموارد المائية، وفي ضوء المتغيرات التي يشهدها السوق الزراعي المحلي، أكد وزير الزراعة على متابعة ما يطرأ من تحديات تؤثر على استقرار القطاع الزراعي.

جددت السفارة الأميركية في سوريا التزام واشنطن بدعم عملية انتقال مسؤولة لإدارة المخيمات في شمال شرق سوريا إلى الحكومة السورية الجديدة، وضمان العودة الطوعية والآمنة للنازحين السوريين إلى مناطقهم.

وأعلنت السفارة، في بيان عبر حسابها الرسمي، أن 42 عائلة سورية، تضم 178 شخصاً، غادرت مخيم الهول بتاريخ 15 حزيران، ضمن عملية عودة منظمة إلى مجتمعاتهم الأصلية المنتشرة في مختلف أنحاء سوريا.

وأكدت السفارة أن هذه الخطوة جاءت بدعم مباشر من الولايات المتحدة، وبالتنسيق الوثيق مع إدارة المخيم، والسلطات المحلية، ووحدة دعم الاستقرار (StabUnit)، إحدى الجهات المدنية الشريكة في عملية تسهيل العودة.

وكانت غادرت يوم الأحد 15 حزيران/يونيو، دفعة تضم 178 شخصاً من ذوي الأمراض المزمنة والحالات الإنسانية مخيم الهول في ريف الحسكة، متجهة إلى مدينة حلب، في إطار مبادرة حملت اسم “قافلة الأمل”، وبدعم من منظمات محلية ودولية.

وتوزعت الدفعة الجديدة على 42 أسرة، وتم تنظيمها بإشراف إدارة المخيم، والإدارة الذاتية، وبمشاركة المركز السوري للأبحاث والدراسات، ووحدة دعم الاستقرار في حلب، وبدعم مباشر من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وبحسب بيان رسمي قرأته الرئيسة المشتركة لمخيم الهول، جيهان حنان، فإن هذه الخطوة تأتي استناداً إلى قرار صادر عن الإدارة الذاتية بتاريخ 23 كانون الثاني 2025، يقضي بالسماح بعودة السوريين إلى مناطقهم الأصلية، على أن تكون هذه العودة طوعية بالكامل، دون تعرّض النازحين لأي ضغط أو إكراه.

وذكر البيان أن التحضيرات لتنفيذ هذه الدفعة استغرقت أكثر من ثلاثة أشهر من التنسيق مع مفوضية اللاجئين، فروعها في دمشق وقامشلي، ومع عدد من المنظمات المحلية العاملة في الشمال السوري، مشيراً إلى أن الأولوية في هذه المرحلة خُصّصت للفئات الأشد حاجة، ولا سيما أصحاب الأمراض المزمنة والظروف الإنسانية الخاصة.

وأكدت إدارة المخيم في بيانها أن التنسيق مستمر مع الجهات المعنية لضمان عودة آمنة وكريمة لجميع النازحين إلى مناطقهم الأصلية، مع التشديد على احترام الإرادة الحرة للنازحين وحماية كرامتهم.

إلى ذلك، تواصل فرق الهلال الأحمر العربي السوري في محافظة الحسكة تقديم الخدمات الأساسية للسكان، لا سيما في مجالات الإسعاف والطوارئ والرعاية الطبية في مشفى مخيم الهول، الذي يشترك الهلال الأحمر في تشغيله مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وذكر رئيس مجلس إدارة الفرع، خضر مطلق الظاهر، أن المستشفى قدّم خلال عام 2024 خدمات نوعية شملت آلاف الجلسات والعلاجات، بينها أكثر من ألفي جلسة فيزيائية، ومئات العمليات الجراحية، وتركيب الأطراف الصناعية، فضلاً عن جلسات الدعم النفسي، والتحاليل المخبرية، والعلاجات السنية.

وأكد الظاهر أن فرق الهلال الأحمر مستمرة في تلقي البلاغات وتقديم الدعم من خلال وحدة الإسعاف، إضافة إلى استمرار عمل المستوصف الجديد في مدينة الحسكة، الذي اُفتتح مؤخراً لتوسيع نطاق الخدمات الطبية في الأحياء السكنية.

ويُشار إلى أن مخيم الهول لا يزال يؤوي ما يقارب 11 ألف نازح، موزّعين على نحو 2100 أسرة، أغلبهم من مناطق شرقي سوريا التي شهدت معارك ضد تنظيم داعش أو موجات نزوح جراء الظروف الأمنية والإنسانية خلال السنوات الماضية.

أصدر وزير الرياضة والشباب، في الحكومة السورية "محمد سامح حامض"، قراراً يقضي بتسمية ملعب كرة القدم في مدينة حمص باسم الشهيد عبد الباسط الساروت، حارس مرمى منتخب سوريا للشباب ونادي الكرامة، وأحد أبرز رموز الثورة السورية.

ويأتي هذا القرار تكريماً لروح الشهيد الساروت، ابن مدينة حمص، الذي شكّل خلال مسيرته الرياضية والوطنية رمزاً للبطولة والتضحية، وترك أثراً عميقاً في وجدان السوريين، باعتباره أحد الوجوه الشبابية التي جمعت بين التألق في الملاعب والنضال في الميادين.

ونص القرار على اعتماد الاسم الجديد في جميع المخاطبات الرسمية واللافتات التعريفية والأنشطة الرياضية والإعلامية التي تُقام في الملعب، ليُصبح اسمه الرسمي "ملعب الشهيد عبد الباسط الساروت".

كما كلفت وزارة الرياضة مديرية الرياضة والشباب في محافظة حمص بالتنسيق مع مجلس المدينة والجهات المعنية، من أجل تركيب اللوحات التعريفية الجديدة، وتنظيم فعالية رسمية بحضور ذوي الشهيد، بما يليق بمكانته في ذاكرة المدينة والوطن.

ويُعد هذا القرار بادرة رمزية تعكس اعتراف الدولة بتضحيات الشباب السوري، وتخليداً لمسيرة الساروت الذي تحوّل إلى أيقونة وطنية، جمعت بين الانتماء الرياضي والالتزام بالقضية العادلة لشعبه.

وودعت الثورة السورية يوم السبت الثامن من شهر حزيران لعام 2019 رمزاً من رموزها ممن خطوا بدمائهم وبطولاتهم وثباتهم درب التحرير الطويل الذي قدمت فيه ثورة الأحرار في سوريا عشرات آلاف الشهداء الأبرار، ليلتحق بركب من سبقه منشدها وأيقونتها وحارسها "عبد الباسط الساروت" شامخاً مقاتلاً وثائراً على نظام الأسد وزبانيته.

"عبد الباسط الساروت" اسم تعدى حدود الوطن السوري، وعرف في كل بلاد العالم، وصدح صوته في المظاهرات السلمية منذ بداياتها ولا زالت تتردد أهازيجه وأناشيده وعباراته في المظاهرات السلمية في الساحات والمحافل الثورية، خلدها بصوته وحسه الثوري لتبقى بعده شاهداً على نضاله في وجه النظام وحلفائه.

ويذكر أن  محافظ حمص "عبد الرحمن الأعمى" عبر  منصة إكس، "تويتر سابقًا" إنه "في ذكرى رحيل من غنّى للحرية وصدح بصوت الثورة، قررنا تخليد مسيرته وتضحيته بإطلاق اسمه على "ملعب بابا عمرو" في حمص، حيث تم رفع طلب رسمي إلى وزارة الرياضة لاعتماد الاسم: "ملعب الشهيد عبدالباسط الساروت".

استنكر نشطاء إعلاميون وحقوقيون ما وصفوه بحالة "التماهي" التي يبديها القضاء في محافظة حلب تجاه دعاوى موثقة ضد إعلاميين كانوا يعملون لصالح مؤسسات النظام البائد، رغم توافر الأدلة والوثائق التي تُدينهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وانتهاكات إعلامية جسيمة.

وذكر النشطاء أن الدعوى، التي مضى عليها أكثر من أربعة أشهر، تتضمن أسماء كاملة مرفقة بصور وفيديوهات توثق تحريض هؤلاء الإعلاميين على القتل، وتزوير الحقائق، والترويج لخطاب الكراهية، إلى جانب ذكر المؤسسات الإعلامية التي ينتمون إليها.

ورغم ذلك، فوجئ مقدمو الدعوى بطلبات وصفت بـ"التعجيزية" من النيابة العامة، شملت معلومات لا علاقة لها بجوهر القضية، مثل اسم الأب، واسم الأم، ورقم الهاتف، والعنوان الكامل، في خطوة فسّرها الناشطون على أنها محاولة للتأخير والمماطلة المتعمدة.

في المقابل، أشار النشطاء إلى أن القضاء في مدينة حمص أبدى تجاوبًا فوريًا مع دعوى تقدمت بها الشبيحة "هبة صبوح"، ضد 12 ناشطًا إعلاميًا، رغم غياب المعلومات الأساسية عن المتهمين، وقد تم على إثرها استدعاء إعلاميين استنادًا فقط إلى محادثات عبر تطبيق "واتساب"، بتهمة التشهير.

هذا واعتبر النشطاء أن هذه الحادثة تكشف ازدواجية المعايير القضائية، حيث يُعامل الإعلاميون الموالون للنظام بـ"اللين والتغاضي"، بينما يُلاحق الناشطون المستقلون بسرعة وصرامة، حتى دون توفر الحد الأدنى من الأدلة أو الإجراءات القانونية السليمة، وفق تعبيرهم.

وفي أيار الماضي أطلق ناشطون وثوّار من مدينة حلب حملة إلكترونية تحت وسم "القصر_العدلي_عدو"، رفضاً لاستمرار وجود قضاة ومحامين داخل مؤسسة القضاء، ممن ارتبطوا سابقاً بمنظومة النظام البائد، وكانوا جزءاً من أدواته القمعية.

وقال منظّمو الحملة إن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من "المسؤولية الثورية والإعلامية، ووفاءً لدماء الشهداء والمعتقلين وضحايا الظلم"، مؤكدين أن مؤسسات العدالة لا يمكن أن تُدار بأدوات النظام الذي شرعن القمع واستباح كرامة الإنسان.

وعبّر ناشطون عن تطلعهم إلى مرحلة جدية من المحاسبة الشاملة لكل من ارتكب انتهاكات بحق السوريين خلال عهد النظام المخلوع، سواء من الأجهزة الأمنية أو القضائية، مؤكدين أن التغاضي عن هذه الأسماء سيُفقد الدولة الجديدة مصداقيتها في أعين من دفعوا أثماناً باهظة في سبيل الحرية والكرامة.

وأكدت تعليقات أخرى أن "الكثير من رموز القمع ما زالوا طلقاء، يمارسون وظائفهم، بل ويُمنح بعضهم مناصب جديدة"، وهو ما وصفه ناشطون بأنه "تهديد حقيقي لمسار العدالة الانتقالية"، داعين إلى تشكيل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق ومتابعة ملفات القضاة المتورطين بجرائم ضد الإنسانية.

وكانت أوقفت إدارة الأمن الداخلي في محافظة دير الزور، المدعو "مجد العيسى"، وهو إعلامي حربي سابق في صفوف "ميليشيا الدفاع الوطني"، وذلك بعد تورطه في توثيق وتبرير انتهاكات ارتكبت بحق مدنيين خلال سنوات الثورة السورية.

وسبق ذلك إلقاء القبض على الشبيح "جميل قزلو"، أحد أبرز عناصر ميليشيا "الدفاع الوطني" والناشط كمراسل حربي ضمن صفوفها، وذلك خلال عملية أمنية جرت في حي التضامن بالعاصمة دمشق.

وكانت أكدت وزارة الإعلام عبر معرفاتها الرسمية، على إخضاع جميع الإعلاميين الحربيين ممن شاركوا في حرب النظام المجرم الساقط ضد الشعب السوري، لمحاكمة عادلة.

ولم يعجب القرار الإعلاميين المتلونين ممن دعموا نظام الأسد البائد، نظرا إلى دورهم المفضوح في مساندة النظام حتى اللحظات الأخيرة من سقوطه على يد الثوار، وحتى الأمس القريب كان عدد من الإعلاميين الموالين من أشد المدافعين عن نظامهم عبر صفحاتهم الرسمية.

وذكرت وزارة الإعلام أن "جميع الإعلاميين الحربيين الذين كانوا جزءاً من آلة الحرب والدعاية لنظام الأسد الساقط، وساهموا بشكل مباشر أو غير مباشر في الترويج لجرائمه ومجازره ضد الشعب السوري".

وشددت على أن "الإعلاميين الحربيين"، سيخضعون للمحاكمة العادلة ضمن إطار العدالة الانتقالية، التي تهدف إلى تحقيق الإنصاف ومحاسبة كل من تورط في انتهاكات جسيمة بحق أبناء الشعب السوري.

وتجدر الإشارة إلى أن جميع الإعلاميين العاملين في مؤسسات النظام سابقا كانوا يعلنون الولاء له وسط تشبيح منقطع النظير، ومع انتصار الثورة السورية بدء عدد منهم محاولة ركوب الموجة، وهناك أسماء بارزة عرفت بدعم نظام الأسد والمشاركة في سفك الدم السوري، مثل "كنانة علوش، صهيب المصري، شادي حلوة" وغيرهم.

منحت كلية الشريعة في جامعة دمشق اليوم أول درجة دكتوراه ذات طابع نقدي في حقل التفسير العلمي للقرآن الكريم، عن أطروحة بعنوان: "التفسير العلمي لخلق الإنسان الجسدي في القرآن الكريم في العصر الحديث – دراسة تحليلية نقدية".

وقد أعدّ الرسالة الباحث أحمد شرف الدين برهان، بإشراف الأستاذ الدكتور عبد العزيز حاجي، وبمشاركة الأستاذ الدكتور مروان الحلبي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وأستاذ علم الجنين في كلية الطب بجامعة دمشق.

وتُعد هذه الأطروحة إنجازاً نوعياً في مسار الدراسات التفسيرية الحديثة، إذ تطرقت إلى الأقوال المعاصرة المتعلقة بخلق الإنسان الجسدي، عبر دراسة تحليلية نقدية تهدف إلى التمييز بين ما يُقبل منها علمياً وشرعياً وما ينبغي رده.

وتميّزت الرسالة بمنهجها العلمي الرصين، حيث تجاوزت الأسلوب الوصفي أو التجميعي، لتُقدّم رؤية تقييمية لطروحات العصر الحديث، في محاولة لإعادة النظر فيها بمنهجية علمية دقيقة.

وجرت مناقشة الرسالة بحضور وزير التعليم العالي الدكتور مروان الحلبي، ورئيس جامعة دمشق الدكتور محمد أسامة الجبان، إلى جانب نخبة من أعضاء الهيئة التدريسية ولفيف من المهتمين بالبحث العلمي والدراسات الدينية.

وفي ختام المناقشة، نالت الأطروحة درجة الشرف بتقدير 95، تتويجاً لجهود بحثية معمقة تشكل إضافة جديدة للمكتبة القرآنية المعاصرة، وتفتح أفقاً واعداً أمام التكامل بين العلم الحديث والنصوص الشرعية.