سجلت الليرة السورية في السوق السوداء خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس حالة من التذبذب في عموم المحافظات السورية، فيما استقر سعر الليرة أمام الدولار في التعاملات الرسمية، وفق نشرة مصرف سوريا المركزي.

وفي التفاصيل سجّل سعر الدولار الأميركي مقابل الليرة السورية بأسواق دمشق عند 9850 ليرة سورية للشراء، و9925 ليرة سورية للبيع.

وسجل سعر الدولار في السوق السوداء بأسواق حلب عند 9850 ليرة للشراء، و9925 ليرة للبيع، وجاء سعر الدولار في السوق السوداء بأسواق إدلب عند 9850 ليرة للشراء، و9925 ليرة للبيع.

وبلغ سعر الدولار في الحسكة عند مستوى 10050 ليرة للشراء، و10150 ليرة للبيع، بحسب سعر صرف الدولار اليوم في سوريا، فإن 100 دولار تعادل 985 ألف ليرة سورية اليوم في السوق السوداء.

وأبقى مصرف سوريا المركزي سعر صرف الدولار مقابل الليرة في البنوك عند 11,000 ليرة للشراء، و11,055 ليرة للبيع، وفقاً لآخر تحديث.

جاء ذلك في نشرة صادرة عن المصرف منشورة على موقعه الإلكتروني، تشمل أسعار صرف لأكثر من 30 عملة مقابل الليرة السورية، بما في ذلك الليرة التركية واليورو.

وارتفع سعر غرام الذهب عيار 24 في سوريا إلى مستويات 1.06 مليون ليرة للشراء و1.07 مليون ليرة للبيع، وفق منصة "الليرة اليوم"، جاء سعر غرام الذهب عيار 22 عند مستويات 977 ألف ليرة للشراء، و984 ألف ليرة للبيع.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 عند مستويات 934 ألف ليرة للبيع و941 ألف ليرة للشراء، وبلغ سعر غرام الذهب عيار 18 عند مستويات 801 ألف ليرة للبيع، و807 آلاف ليرة للشراء.

بالمقابل أصدر وزير الاقتصاد والصناعة، محمد نضال الشعار، قراراً يقضي بتعديل تسمية مديرية المعلوماتية في الهيكل الإداري للإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، لتصبح "مديرية التقانة والتحول الرقمي".

ويأتي هذا التغيير ضمن توجه الوزارة نحو تعزيز البنية الرقمية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي بما يتماشى مع متطلبات المرحلة المقبلة.

وأصدرت وزارة المالية في سوريا، عبر الإدارة الضريبية، القرار رقم /738/ق.و بتاريخ 19 حزيران 2025، والذي يضع الأسس والقواعد الناظمة لعمليات التدقيق المكتبي المتعلقة ببيانات مكلفي ضريبة الدخل من فئة الأرباح الحقيقية، عن عام 2024 والأعوام السابقة.

ويهدف القرار إلى تنظيم إجراءات العمل الضريبي بما يعزز من الشفافية والوضوح في آليات التدقيق، ويسهّل على المكلفين عملية إعداد وتقديم البيانات الضريبية، مع ضمان دقة التقديرات والالتزامات المالية المستحقة.

وجاءت هذه الخطوة ضمن إطار الجهود الحكومية لتحديث المنظومة الضريبية وتطوير أدوات الرقابة المالية، بما يسهم في تحسين الامتثال الضريبي وتعزيز الموارد العامة وفق معايير مهنية واضحة.

وشارك مصرف سوريا المركزي في لقاء حواري مالي عبر تقنية الفيديو، نظمه مجلس الأعمال السوري الأمريكي من العاصمة واشنطن، بحضور المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، إلى جانب ممثلين عن مصارف أمريكية ودولية وسورية، وبعثتي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في سوريا.

وألقى الدكتور عبد القادر الحصرية، حاكم مصرف سوريا المركزي، كلمة خلال اللقاء تحت عنوان "المال ليس مجرد أرقام.. بل جسر نحو السلام والشراكة والازدهار"، عبّر فيها عن رؤية متفائلة لمرحلة جديدة من الحوار والتعاون المالي بين دمشق وواشنطن. واعتبر الحصرية أن مشاركة السفير باراك في اللقاء تعكس التزاماً جدياً بتعزيز أطر التفاهم المتبادل.

واستعرض الحاكم خلفيته المهنية التي تشمل أكثر من عقدين في مجال الاستشارات والتدقيق المالي، بالإضافة إلى مشاركته في برنامج الزائر الدولي القيادي في الولايات المتحدة عام 2008. وأكد أن هناك لغة مالية عالمية ترتكز على مبادئ الشفافية والانضباط التنظيمي والأخلاق المهنية، وهي ضرورية لبناء جسور التعاون بين المؤسسات المصرفية.

ورأى الحصرية أن سوريا اليوم تقف على أبواب مرحلة جديدة من إعادة الإعمار، وهي تمتلك مقومات واعدة للنمو الاقتصادي المستدام، مما يستدعي انفتاحاً أكبر في المجال المالي والمصرفي.

وشدّد الحاكم على أهمية تطوير البنية القانونية والتقنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يتوافق مع المعايير الدولية، وأكد دعم استقلالية وحدة الاستخبارات المالية السورية، التي تمارس مهامها بفعالية في رصد النشاطات المشبوهة.

كما دعا المصارف الأمريكية إلى إعادة النظر في إمكانية استئناف علاقات المراسلة المصرفية، وفتح مكاتب تمثيلية أو شراكات داخل سوريا، مشيراً إلى أن المصرف المركزي مستعد للتعامل بأقصى درجات الشفافية والانفتاح من أجل بناء الثقة وضمان الامتثال للقوانين الدولية.

في ختام كلمته، اعتبر الحاكم أن العلاقات المصرفية ليست مجرد أدوات مالية، بل هي وسيلة لإعادة بناء الثقة، وتعزيز التجارة المشروعة، وخدمة الناس في تفاصيل حياتهم اليومية، وأكد أن المؤسسات التي تتحرك اليوم ستكون في موقع الشريك الفاعل في بناء مستقبل مصرفي سوري جديد، عصري، ومنفتح، معرباً عن تقديره للمشاركين وتطلعه إلى استمرار هذا الحوار كبداية لمرحلة تعاون اقتصادي مثمر بين سوريا والولايات المتحدة.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت أسواق الصرف والعملات الأجنبية الرئيسية في سوريا تغيرات طفيفة وفقًا لما سجلته الليرة السورية خلال تعاملات اليوم الأربعاء في السوق الموازية، في وقت حافظت على استقرارها في السوق الرسمية.

وتراجع سعر الليرة السورية في السوق السوداء في عموم المحافظات السورية مقابل الدولار الأميركي، وفق موقع الليرة اليوم الذي يتتبع تعاملات السوق الموازية.

وفي التفاصيل سجل سعر الدولار الأميركي مقابل الليرة السورية ضمن أسواق العاصمة السورية دمشق نحو 9900 ليرة سورية للشراء، و10000 ليرة سورية للبيع.

وسجل سعر الدولار في السوق السوداء بأسواق حلب عند 9900 ليرة للشراء، و10000 ليرة للبيع، وبلغ سعر الدولار في السوق السوداء بأسواق إدلب عند 9900 ليرة للشراء، و10000 ليرة للبيع.

وبلغ سعر الدولار في الحسكة عند مستوى 10000 ليرة للشراء، و10100 ليرة للبيع وبحسب سعر صرف الدولار اليوم في سوريا، فإن 100 دولار تعادل 990 ألف ليرة سورية اليوم في السوق السوداء.

وأبقى مصرف سوريا المركزي سعر صرف الدولار مقابل الليرة في البنوك عند 11,000 ليرة للشراء، 11,055 ليرة للبيع، وفقاً لآخر تحديث.

جاء ذلك في نشرة صادرة عن المصرف منشورة على موقعه الإلكتروني، تشمل أسعار صرف لأكثر من 30 عملة مقابل الليرة السورية، بما في ذلك الليرة التركية واليورو.

وسجل سعر اليورو بالسوق السوداء 11449 ليرة للشراء، و11569 ليرة للبيع، سعر الليرة التركية اليوم في السوق السوداء، وبلغ سعر صرف الليرة التركية اليوم في السوق السوداء عند 249 ليرة للشراء و253 ليرة للبيع.

بالمقابل أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة عن إقرار نظام استثمار جديد في المدن الصناعية، يهدف إلى تعزيز البيئة الجاذبة للاستثمارات الصناعية الوطنية والأجنبية، إلى جانب نقل وتوطين التكنولوجيا والمعرفة الصناعية. الإعلان جاء خلال اجتماع رسمي عُقد في مبنى الوزارة، ويُتوقع أن ينعكس هذا النظام إيجابًا على واقع الاستثمار الصناعي في البلاد.

وأعلن المدير العام لصندوق "أوبك" للتنمية الدولية، عبد الحميد الخليفة، أن المؤسسة مستعدة لاستئناف نشاطها في سوريا فور إزالة المعوقات الحالية، مشيرًا إلى وجود خطط جاهزة للتنفيذ. جاء ذلك خلال مشاركته في منتدى الصندوق في العاصمة النمساوية فيينا، حيث كشف عن لقاءات رسمية جمعته بوزير المالية السوري ومحافظ مصرف سوريا المركزي.

ويخطط الصندوق لدعم الحكومة السورية والقطاع الخاص من خلال مشاريع جاهزة وواقعية تم إعدادها مسبقًا تحسّبًا لأي تحسن في الأوضاع العامة، وذلك ضمن رؤية تنموية تشمل أكثر من 125 دولة حول العالم.

وصرح رئيس اتحاد حرفيي درعا، "شكري بجبوج"، أن بقاء أجور الأعمال الحرفية مرتفعة يعود إلى استمرار ارتفاع أجور اليد العاملة، رغم انخفاض أسعار الكثير من المواد وخاصة المستوردة منها، بفعل تحسن سعر صرف الليرة أمام الدولار، تتقاضى اليد الفنية المتخصصة أجورًا يومية تصل إلى 500 ألف ليرة، بينما يحصل العامل العادي على نحو 150 ألف ليرة.

ولفت إلى أن بعض الحرفيين باتوا يرفضون تقاضي أجورهم بالدولار خوفًا من انخفاض قيمته، ويفضّلون الدفع بالليرة السورية، مشيرًا إلى أن قلة اليد الفنية المتخصصة تساهم في بقاء الأجور مرتفعة دون تغير.

ويرى الخبير الاقتصادي "فاخر قربي" أن زيادة الرواتب في سوريا تُعتبر خطوة عاجلة ومهمة، ولكن يجب أن تُنفذ بطريقة مدروسة وعلى مراحل، لتجنب تفاقم التضخم. ويؤكد أن هذه الزيادة وحدها لا تكفي، بل يجب أن ترافقها سياسات مالية واقتصادية مكمّلة.

من أبرز هذه السياسات إصدار سندات خزينة لامتصاص السيولة، وإطلاق مشاريع إنتاجية لتوفير فرص العمل، إلى جانب تنشيط سوق الأوراق المالية لسحب الفائض النقدي من السوق. الهدف النهائي لهذه الإجراءات هو تحسين دخل المواطن بشكل حقيقي ومستدام، وليس مجرّد تحسين مؤقت يتلاشى بفعل التضخم.

ورغم أن سعر برميل النفط عالميًا يبلغ نحو 74 دولارًا، فإن سعر لتر البنزين أوكتان 95 في الأسواق العالمية لا يتجاوز 75 سنتًا (ما يعادل 7500 ليرة سورية)، بينما يُباع في سوريا بسعر 1.3 دولار (13000 ليرة سورية)، أي بزيادة تصل إلى 5500 ليرة عن السعر العالمي.

كذلك يُلاحظ أن سعر المازوت العالمي لا يتجاوز 77 سنتًا (7700 ليرة سورية)، إلا أنه يُطرح في السوق السورية بأسعار أعلى بكثير.

مقارنة بالدول المجاورة غير النفطية، يبلغ سعر البنزين في لبنان نحو 0.83 دولار، وفي الأردن 1.07 دولار، أما في العراق فيصل إلى 0.65 دولار، وفي مصر لا يتجاوز 0.40 دولار. هذه الفروقات الكبيرة في الأسعار تُظهر غياب الشفافية في آلية التسعير، وتُثقل كاهل المواطن السوري، خاصة في ظل محدودية الدخل الشهري.

وشدد الخبير الاقتصادي "شادي أحمد" على ضرورة تحوّل الضريبة في سوريا من أداة مالية تُستخدم للجباية فقط، إلى أداة اقتصادية تُسهم في تحفيز النمو وتحسين المعيشة عبر إعادة توزيع الدخل.

ولفت إلى أن اللجنة المعنية بإصلاح النظام الضريبي لم تُحدد بعد الضرائب التي ستُلغى أو تُبقى، لكن التحدي الأهم يبقى في تصميم نظام مرن قادر على تحريك عجلة الاقتصاد دون إضعاف النشاط التجاري.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

سجلت الليرة السورية اليوم الثلاثاء 17 حزيران/ يونيو، مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 9700، وسعر 9800 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 11200 للشراء، 11320 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9700 للشراء، و 9800 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11200 للشراء و 11320 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9700 للشراء، و 9800 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11203 للشراء و 11323 للمبيع.

بالمقابل قرر وزير الاقتصاد والصناعة السوري، الدكتور "محمد نضال الشعار"، تكليف أسامة القاضي مستشارا أول لشؤون السياسات الاقتصادية المحلية في الوزارة.

وأعلنت الحكومة السورية عن إطلاق مبادرة وطنية جديدة لدعم قطاع الرياضة، تهدف إلى تعزيز البنية التحتية الرياضية وتوسيع مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني.

وقد بحث وزير المالية الدكتور محمد يُسر برنية، إلى جانب وزير الشباب والرياضة محمد سامح الحامض، وبحضور معاون الوزير جمال الشريف، سبل تفعيل هذه المبادرة ضمن اجتماع رسمي ناقش محاور تطوير المنشآت الرياضية وتأهيل الأندية المحلية وخلق فرص عمل جديدة في هذا القطاع.

ويأتي هذا التوجّه ضمن مساعي الحكومة لتنشيط القطاعات الحيوية وتحفيز الاستثمار الداخلي، في وقت تشهد فيه البلاد تحديات اقتصادية مركبة وتبحث عن بدائل تنموية غير تقليدية.

بموازاة ذلك، يشهد الاقتصاد السوري حالة من الارتباك والتقلب، مدفوعة بالتصعيد العسكري المتواصل بين إيران وإسرائيل، والذي أثار موجة من المخاوف لدى المستثمرين والمستهلكين على حد سواء، رغم عدم وجود علاقات تجارية مباشرة بين سورية وأطراف النزاع.

فقد شهد سوق الصرف تقلبات حادة، حيث ارتفع سعر صرف الدولار إلى 10,200 ليرة، في ظل عمليات مضاربة نشطة غذّاها التوتر الإقليمي، وتزايد الطلب على العملات الأجنبية بدافع الخوف من توسّع رقعة الحرب.

ويرى خبراء اقتصاديون أن ما يحدث في سوق الصرف لا يُعد تحركًا طبيعيًا، بل هو نتيجة مضاربات ممنهجة يقودها كبار الصرافين مستغلين الحالة النفسية المتوترة والأسواق الهشّة.

واعتبر الخبير المصرفي "إبراهيم نافع قوشجي" أن التأثيرات المباشرة للنزاع الإيراني – الإسرائيلي على سورية تبقى محدودة من حيث المبادلات التجارية، إلا أن الانعكاسات غير المباشرة تبدو أكثر خطورة، لا سيما في ما يتعلق بارتفاع أسعار الطاقة عالميًا واضطراب سلاسل الإمداد، ما ينذر بزيادة التضخم وارتفاع تكاليف الإنتاج في الداخل السوري.

كما أشار إلى أن ضعف احتياطيات المصرف المركزي يحد من قدرته على التدخل الفعّال في السوق أو تطبيق سياسة التعويم المُدار، ما يجعل السوق أكثر عرضة للتقلبات والمضاربات.

من جهته، أكد الخبير الاقتصادي سومر الصالح أن العامل النفسي يلعب دورًا أساسيًا في تقلب سعر الصرف، خاصة في الأيام الأولى للتصعيد، حيث يلجأ المضاربون إلى رفع السعر لتحقيق مكاسب لاحقة من انخفاضه التدريجي.

وأضاف أن الاقتصاد السوري يعتمد بشكل شبه كلي على الاستيراد، من الغذاء والدواء إلى الوقود والمستلزمات الصناعية، ما يجعله عرضة لأي تغير في تكاليف الشحن أو التأمين أو تأخّر الإمدادات.

وتتزايد المخاوف من تأثيرات محتملة على حركة الطيران والمطارات السورية في حال توسع التصعيد، خاصة مع ما تشكله من شريان أساسي لوصول المواد الحيوية والطبية.

كما رجّح مراقبون أن تشهد بعض السلع غير الأساسية، مثل السيارات، انخفاضًا في الأسعار نتيجة ضعف الطلب، في حين ستؤدي زيادة كلفة التأمين على الشحن البحري إلى ارتفاع تدريجي في أسعار العديد من السلع المستوردة.

وفي السياق ذاته، قال عضو غرفة تجارة دمشق حسن العبد الله إن تداعيات الحرب بدأت بالظهور حتى قبل حدوث نقص فعلي في المواد، حيث شهدت الأسواق المحلية موجة من الطلب المبكر على السلع الأساسية بدافع القلق، ما سمح لبعض المحتكرين باستغلال الظرف وتحقيق أرباح سريعة.

وأوضح أن الأسواق السورية شديدة الحساسية تجاه أي تصعيد سياسي أو أمني في المنطقة، وهو ما يدفع المستوردين إلى إعادة حساب تكاليفهم بصورة استباقية، خصوصًا ما يتعلق بالشحن والتأمين.

ودعا إلى تفعيل آليات الرقابة على السوق ومكافحة المضاربة والتخزين، مشيرًا إلى أن غرفة التجارة تتابع المستجدات الإقليمية عن كثب، وتحضّ التجار على الالتزام بالسلوك التجاري المسؤول خلال الأزمات.

وسط هذه التطورات، يواجه الاقتصاد السوري تحديًا مضاعفًا: من جهة سعي حكومي لتنشيط قطاعات تنموية بديلة كقطاع الرياضة، ومن جهة أخرى ضغوط خارجية حادة ناجمة عن التصعيد الإقليمي. وبين هذا وذاك، تبقى قدرة الحكومة على إدارة السوق، وضبط حركة المضاربة، وتأمين سلاسل الإمداد، عناصر حاسمة في مواجهة التبعات المحتملة لأي تصعيد طويل الأمد في المنطقة.

على الرغم من هذه التطورات الإيجابية، يواجه الاقتصاد السوري تحديات كبيرة. تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن قيمة الاقتصاد السوري تبلغ حوالي 21 مليار دولار، مع ديون مليارية واحتياطي نقدي يُقدر بـ200 مليون دولار فقط.

كما يُقدّر انكماش الاقتصاد بنسبة 83% بين عامي 2010 و2024، ويذكر أن التطورات الاقتصادية في سوريا تعكس بداية مرحلة جديدة للاقتصاد السوري، مع آمال بتحقيق نمو مستدام وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

سجلت الليرة السورية تحسناً طفيفاً أمام الدولار الأميركي صباح اليوم الإثنين 16 حزيران، في ظل حالة من الترقب تسود الأسواق، وتراجع ملحوظ في المضاربات، ما انعكس على استقرار نسبي في السوق الموازية وتقارب في أسعار الصرف بين المحافظات.

في العاصمة دمشق، بلغ سعر صرف الدولار في السوق غير الرسمية نحو 9650 ليرة للشراء و9750 ليرة للمبيع، وهي معدلات مشابهة لما جرى تسجيله في كل من حلب وإدلب، ما يشير إلى استقرار واضح في التعاملات اليومية.

أما في الحسكة، فقد ظل الدولار محافظاً على مستوى أعلى نسبياً، مسجلاً 9850 ليرة للشراء و9950 للمبيع، وفق بيانات موقع "الليرة اليوم" المتخصص.

في المقابل، أبقى مصرف سوريا المركزي على سعر الصرف الرسمي دون تعديل عند 11,000 ليرة للشراء و11,110 ليرة للمبيع، مما يكرّس استمرار الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، رغم التقارب النسبي الأخير في بعض المناطق.

ويُعزى هذا التحسن المحدود إلى عدة عوامل، أبرزها تشديد الرقابة على السيولة النقدية، بما في ذلك آليات دفع الرواتب إلكترونياً عبر تطبيقات حكومية مثل "شام كاش"، إلى جانب انخفاض واضح في حجم الطلب على الدولار في بعض قطاعات الاستيراد.

كما لعب الهدوء الإقليمي دوراً في تعزيز ثقة الأسواق، ما أسهم في كبح جماح المضاربات ودعم قيمة الليرة مؤقتاً، ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، يرى خبراء اقتصاديون أن التحسن الحالي لا يعكس تحولاً جوهرياً في أداء العملة المحلية، بل يرتبط بمتغيرات ظرفية مرشحة للتبدل في أي لحظة، ما لم تُرفَد بسياسات مالية واقتصادية أكثر استدامة.

وفي خطوة تهدف إلى تعزيز حركة العبور التجاري بين سوريا والأردن، أعلنت وزارة المالية الأردنية عن تخفيض وتوحيد الرسوم المفروضة على الشاحنات والبرادات السورية، سواء كانت محمّلة أو فارغة، والعابرة ترانزيت أو المتجهة نحو المناطق الحرة الأردنية.

وبحسب القرار الجديد، أصبحت نسبة الرسوم 2% بدلاً من 5%، على أن يُستثنى من التخفيض الشاحنات السورية الداخلة أو الخارجة من الأراضي الأردنية بشكل مباشر، أي غير العابرة.

وأوضحت وزارة النقل الأردنية أن هذا القرار جاء بتنسيق بين وزارات المالية، الصناعة والتجارة، النقل، ودائرة الجمارك العامة، بهدف تسهيل حركة البضائع بين البلدين وتقديم دعم ملموس للتبادل التجاري السوري الأردني.

في حين بدأت الحكومة السورية إجراءات لإعادة تقييم رخص الاستثمار الممنوحة في قطاع الإسمنت قبل عام 2011، في مسعى لإعادة تنظيم القطاع بما يواكب خطط إعادة الإعمار المتسارعة.

وترأس نائب وزير الاقتصاد والصناعة، باسل عبدالحنان، اجتماعاً موسعاً ضم ممثلين عن وزارة الطاقة، شركة عمران، وخبراء قانونيين وماليين، لمراجعة الرخص من حيث العدد والموقع والملكية والالتزام بالتنفيذ.

وتم خلال الاجتماع فرز الرخص المتوقفة أو غير المستثمرة، ودراسة العقبات الأمنية والمالية التي تعترض استثمارها، مع وضع خارطة طريق لإعادة تفعيل الرخص القابلة للتنفيذ، أو تعديل وإلغاء الرخص غير النشطة، ضمن آلية قانونية واضحة.

تأتي هذه الخطوة في ظل احتياج السوق المحلي المتزايد لمواد البناء، واستعداد الحكومة لتقديم تسهيلات استثمارية في الصناعات المرتبطة بالبنية التحتية.

فيما كشفت غرفة تجارة إسطنبول عن إرسال وفد من مجلس إدارتها إلى سوريا لإجراء دراسة ميدانية حول فرص الاستثمار، بالتعاون مع رجال الأعمال السوريين العائدين من تركيا.

وقال رئيس الغرفة، شكيب أفداغيتش، إن المبادرة تهدف إلى تحقيق اندماج بين الخبرات والتقنيات التركية ورؤوس الأموال السورية، بما يعزز التعاون الاقتصادي الإقليمي ويفتح الباب أمام مشاريع تنموية مستدامة.

وأشار أفداغيتش إلى إمكانية إدراج مدينة حلب ضمن الخطط الاستثمارية المستقبلية، نظراً لقربها الجغرافي والرمزي من تركيا، وهو ما يُعد مؤشراً على انفتاح تركي تدريجي نحو الاستثمار في الداخل السوري ضمن سياقات اقتصادية مدروسة.

وضمن جهود تحسين الأمن الغذائي في سوريا، أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة بدء تنفيذ اتفاقية شراكة مع برنامج الأغذية العالمي (WFP) لدعم مادة الخبز في ست محافظات سورية، من خلال تمويل وتزويد 64 مخبزاً حكومياً بالدقيق المدعوم.

وتشمل المرحلة الأولى من الاتفاقية محافظة درعا، اعتباراً من 29 أيار، على أن تُنفذ المرحلة الثانية تدريجياً في محافظات اللاذقية، طرطوس، حلب، حماة، وحمص.

ووفق البيان الرسمي، توفر الاتفاقية نحو 45 ألف طن من الدقيق حتى نهاية عام 2025، ما يتيح تغطية احتياجات ما يقارب مليوني مواطن، في ظل النقص الحاد في المواد الأساسية وتراجع قدرة الأفران على الاستمرار بسبب التكاليف المتزايدة ونقص الإمدادات.

ويُتوقَّع أن تُسهم الاتفاقية في تخفيف الضغط عن الأسر ذات الدخل المحدود، وضمان استمرارية إنتاج الخبز المدعوم في المناطق الأكثر احتياجاً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت الليرة السورية اليوم الأحد 15 حزيران/ يونيو، تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في دمشق سعر للشراء 9900، وسعر 10000 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 11432 للشراء، 11552 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9900 للشراء، و 10000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11432 للشراء و 11552 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9900 للشراء، و 10000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11432 للشراء، و 11552 للمبيع.

ورفع البنك الدولي توقعاته للنمو في 8 دول عربية بينها سوريا، التي تعود إلى مؤشرات البنك لأول مرة منذ أكثر من 12 عاماً، في مراجعة تعكس تحولات اقتصادية متسارعة.

الأهم في تقرير هو عودة إدراج سوريا لبيانات و توقعات البنك الدولي بعد انقطاع دام أكثر من 12 عاماً في مؤشر لإستعادة سورية لدورها الاقتصادي في الشرق الأوسط، حيث رفع البنك في تقرير منفصل توقعاته لاقتصاد سوريا من انكماش بمقدار 1% في 2025 بحسب تقديرات كانون الثاني الماضي، إلى نمو 1 بالمئة.

وأعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، "عبد القادر حصرية"، مؤخرًا أن البلاد تتجه نحو اعتماد نظام "التعويم المدار" لسعر صرف الليرة السورية، في خطوة تستهدف كبح تدخل السوق السوداء وتنظيم سوق الصرف، وسط أوضاع اقتصادية وسياسية معقدة.

ويعد نظام التعويم المدار صيغة وسطية بين التثبيت الكامل لسعر الصرف وتركه لقوى السوق دون تدخل، ففي هذا النظام، يُسمح للعملة الوطنية بأن تتقلب وفقًا للعرض والطلب، لكن مع احتفاظ البنك المركزي بحق التدخل عند الضرورة لاحتواء تقلبات حادة قد تضر بالاستقرار النقدي.

وفي حديثه لصحيفة "فايننشال تايمز"، أوضح "حصرية"، أن الخطة تهدف إلى تمرير جميع عمليات التجارة الخارجية عبر النظام المصرفي الرسمي، في محاولة لتقويض دور الصرافين الذين يفرضون كلفة إضافية على كل دولار يدخل إلى البلاد.

كما أشار إلى أن العودة إلى نظام "سويفت" العالمي للمدفوعات ستحدث خلال أسابيع، ما سيسهم بحسب المسؤول ذاته في تقليص تكاليف الاستيراد، وتسهيل عمليات التصدير، وتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال.

رغم أن هذا النظام طُبق في سوريا سابقًا خلال تجربة "اقتصاد السوق الاجتماعي" في عام 2007، إلا أن نتائجه لم تكن مستقرة، خصوصًا في بداية سنوات الحرب حين استُنزف جزء كبير من الاحتياطات النقدية نتيجة التدخلات المستمرة في السوق.

ويرى خبراء اقتصاديون أن نظام التعويم المدار قد يمنح نوعًا من الاستقرار في سوق الصرف، ويقلل الفجوة بين السعر الرسمي والموازي، خاصة أن معظم السلع الأساسية مستوردة وتعتمد على الدولار. كما قد يسهم في الحد من التضخم وجذب الاستثمارات، في حال وُفرت البيئة المناسبة.

لكن في المقابل، تبدو التحديات كبيرة أمام نجاح هذه الخطوة فضعف الاحتياطيات الأجنبية يحد من قدرة المركزي على التدخل عند الحاجة، كما أن البيئة الاقتصادية الحالية تتسم بالهشاشة، والمصارف المحلية ما زالت تعاني من نقص التحديث والموارد الفنية.

ويرى أكاديميون أن تنفيذ هذا النظام يتطلب إجراءات تمهيدية مهمة، مثل إطلاق منصة شفافة لشراء الدولار، وتمويل هذه العمليات بالسيولة المحلية بدلًا من الاحتياطي الأجنبي، ودمج البنوك وشركات الصرافة ضمن قنوات رسمية منظمة.

كما أن تعزيز الثقة بين المواطن والبنك المركزي يستدعي شفافية في عرض السياسات النقدية، إلى جانب تشجيع الإنتاج المحلي وتحفيز التصدير.

رغم أن التعويم المدار قد يبدو خيارًا واعدًا نظريًا، إلا أن تطبيقه في سوريا، في ظل الواقع الحالي، قد يتحول إلى خطوة محفوفة بالمخاطر، خاصة في ظل غياب الضمانات الكافية والاستقرار السياسي.

وبين الوعود بالتحديث والانفتاح المالي، ومحدودية الأدوات الفعلية، يبقى السؤال مفتوحًا حول مدى قدرة الحكومة السورية على المضي قدمًا بهذا التوجه دون دفع كلفة اقتصادية جديدة.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت الليرة السورية خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية.

وفي التفاصيل، سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 10100، وسعر 10200 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 11656 للشراء، 11777 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 10100 للشراء، و 10200 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11656 للشراء و 11777 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 10100 للشراء، و 10200 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11656 للشراء ،و 11777 للمبيع.

بالمقابل أجرى وزير المالية "محمد يسر برنية" والوفد المرافق له زيارة إلى محافظة درعا، السبت 14 حزيران، التقى خلالها المحافظ أنور طه الزعبي في مكتبه بمبنى المحافظة، وناقشا الواقع المالي والاقتصادي في المحافظة وسبل النهوض به.

وجاءت هذه الزيارة ضمن سلسلة لقاءات تنسيقية بين وزارة المالية وعدد من المحافظات، بهدف دعم جهود التنمية المحلية وتأمين التمويل اللازم للمشاريع الخدمية، وتحسين الإيرادات، وتنمية الموارد المالية.

وكانت وزارة المالية قد عقدت اجتماعاً مماثلاً مع محافظة حماة في أيار الماضي، ركَّز على استعراض آليات تحديث السياسات المالية، وتقديم التسهيلات لدعم القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها القطاعان الزراعي والصناعي، ما يعكس توجّه الحكومة نحو تنشيط الاقتصاد الوطني عبر تمكين الإدارات المحلية.

وأعلنت منصة "بينانس" للعملات الرقمية أنها ستسمح للمستخدمين في سوريا بتداول العملات المشفرة، بما في ذلك "بيتكوين"، على منصتها بعد قرار الولايات المتحدة رفع العقوبات عن البلاد الشهر الماضي.

وقالت منصة "بينانس" وهي أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، أن السوريين سيمنحون حق الوصول الكامل إلى عروضها التي تشمل أكثر من 300 رمز من العملات المشفرة والعملات المستقرة وفقاً لوكالة "رويترز".

وبينت المجموعة أنه أصبح من الممكن الآن استخدام الليرة السورية لشراء العملات المشفرة وبيعها في البورصة.

إلى ذلك قال وزير المالية السوري بوقت سابق إن الرخصة رقم (25) التي أعلنت عنها وزارة الخزانة الأمريكية تمثل خطوة بالغة الأهمية في تخفيف العقوبات عن سوريا.

وأضاف في منشور على منصة "لينكدإن"، في 24 أيار الماضي، أن هذه الرخصة ستساعد في فتح المجال أمام عودة الاستثمارات الأمريكية ومباشرة خدمات البنوك المراسلة للبنوك السورية.

وسجلت أسعار الذهب في سوريا، اليوم السبت 14 حزيران، قفزة ملحوظة مع استمرار حالة التوتر في الأسواق العالمية حيث بلغ سعر الغرام عيار 21 قيراط 970 ألف ليرة سورية.

و بلغ سعر الغرام عيار 21 قيراط حيث بلغ سعره بالدولار 96 دولاراً، أي ما يعادل  970 ألف ليرة سورية بزيادة قدرها 45 ألف ليرة عن سعره المسجل يوم أمس الأول.

وفي سياق مماثل، شهدت الليرة الذهبية السورية ارتفاعاً ملحوظاً، حيث بلغ سعر الليرة الذهبية من عيار 21 قيراط 7.76 مليون ليرة سورية، فيما تجاوز سعر الليرة الذهبية من عيار 22 قيراط 8 مليون ليرة سورية.

وأما الأونصة الذهبية العالمية، فقد سجلت سعراً قدره 3433.35 دولاراً، وهو ما يعادل 35 مليون ليرة سورية وفقاً لسعر الصرف المحلي.

وعلى الصعيد الدولي، أنهت أسعار الذهب تعاملات الأسبوع على مكاسب بنسبة 4%، وسط تصاعد حدة التوترات إثر الضربات المتبادلة بين إسرائيل وإيران.

هذا الارتفاع في أسعار الذهب يأتي في ظل تصاعد المخاوف الجيوسياسية وتقلبات الأسواق، مما يدفع المستثمرين نحو الملاذ الآمن المتمثل بالمعدن الأصفر.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية الرئيسية في سوريا تغييرات جديدة، حيث تراجع سعر صرف الليرة السورية في السوق السوداء المحلية، خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس.

وفي التفاصيل ارتفع الدولار الأمريكي بدمشق 200 ليرة، ليصبح ما بين 9800 ليرة للشراء، 9900 ليرة للمبيع، في موقع "اقتصاد".

وسجّل الدولار نفس هذه الأسعار، أو قريباً منها، بهامش فرق لا يتجاوز الـ 100 ليرة، في معظم المدن السورية، أما في الحسكة والقامشلي، فتراوح الدولار ما بين 10000 ليرة للشراء، 10100 ليرة للمبيع.

وبالعودة إلى دمشق، تراوح اليورو ما بين 11360 ليرة للشراء، و11460 ليرة للمبيع، وتراوح سعر صرف التركية مقابل الليرة السورية، ما بين 247 ليرة سورية للشراء، 252 ليرة سورية للمبيع.

وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار، ما بين 38.36 ليرة تركية للشراء، و39.36 ليرة تركية للمبيع.

وبقي السعر الرسمي لشراء الدولار بـ 11000 ليرة، والسعر الرسمي لمبيع الدولار بـ 11110 ليرة، وفق النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف لمركزي، اليوم الخميس.

بالمقابل أعلنت وزارة الصناعة والاقتصاد في سوريا بالتعاون مع شركة "واي تو أد" عن مسابقة وطنية لتصميم شعار يعبّر عن الهوية الصناعية السورية تحت عنوان "Made in Syria".

وقالت الوزارة، إن المسابقة تأتي ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى دعم المنتج السوري، وتطوير حضوره في الأسواق المحلية والعالمية.

وأكدت الوزارة أن هذه المبادرة تهدف إلى ابتكار شعار بصري موحّد، واحترافي، يعتمد رسميًا على جميع المنتجات المصنّعة في سوريا، ويعكس جودة الصناعة المحلية والهوية الثقافية والاقتصادية للبلاد، بما يعزز ثقة المستهلك بالمنتج السوري، ويكرّس مكانته عالميًا

وأشارت الوزارة إلى أن تقييم أعمال المتقدمين، سيتم بإشراف لجنة مكونة من خبراء في مجالات التصميم والصناعة والتسويق، لضمان تكافؤ الفرص بين المتقدمين، وفق معايير شفافة لاختيار الأكفأ.

وأوضحت أن التقديم للمسابقة سيبدأ يوم 15 يونيو الحالي، ويستمر حتى يوم 21 يوليو، على أن يتم الإعلان عن الفائزين يوم 5 أغسطس المقبل.

فيما حقق سوق دمشق للأوراق المالية قفزة نوعية مع ختام جلسة أمس، وتجاوزت القيمة السوقية للسوق 20 تريليون ليرة سورية، وهو ما يعادل أكثر من 2 مليار دولار أميركي.

وقد وصل السوق إلى هذه القيمة مدفوعاً بارتفاعات كبيرة سجلتها شركة إسمنت البادية (ABC)، التي اخترقت قيمتها السوقية حاجز 4 تريليونات ليرة خلال الجلسة، بالإضافة إلى مكاسب سجلها بنك قطر الوطني – سورية (QNBS) وعدة شركات أخرى منذ عودة التداول بداية الشهر الجارية.

وكانت حددت وزارة الاقتصاد والصناعة، أسعار شراء الطن الواحد من مادة القمح للعام 2025 بـ 320 دولاراً للنوع القاسي درجة أولى، و300 دولار للنوع الطري درجة أولى معبأ بأكياس، أو دوكما، المسلمة لمراكز ومستودعات المؤسسة السورية للحبوب، ولجان التسويق العائدة لها، ومواقع الصوامع، في كل المحافظات السورية.

وتضمن قرار الوزارة أسعار القمح وفق الدرجات والنوعية، حيث تم تحديد سعر طن القمح القاسي درجة ثانية 315 دولاراً، ودرجة ثالثة 310 دولارات، وطن القمح الطري درجة ثانية 295 دولاراً، ودرجة ثالثة 290 دولاراً.

و تضمن القرار مجموعة من شروط استلام وتسعير القمح، المتعلقة بنسب الأجرام والشوائب والزيوان والحصى والأتربة، إضافة إلى نسبة التعفن والحبات المتلونة والمنخورة، التي ستنعكس زيادة نسبتها، على تدني درجة القمح، وانخفاض سعره بنسب متفاوتة.

وسيمنح الفلاح بناء على القرار، مبلغ 130 دولاراً مكافأة تسويق لكل طن قمح، يسلم إلى مراكز تسليم الحبوب، بموجب شهادة زراعية ولا تمنح لغير المزارعين، ولا للأقماح من المواسم القديمة.

واشترط القرار على الفلاحين استلام محصولهم، بموجب شهادة المنشأ، أو وثيقة تثبت أن الفلاح مستثمر للأرض، تمنح من قبل مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي بالمحافظة المعنية.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي في الأسواق السورية ارتفاعاً طفيفاً أمام الليرة السورية خلال تعاملات الأربعاء، في السوق الموازية، وسط استقرار في النشرة الرسمية. 

وفي التفاصيل بلغ سعر الدولار الأميركي مقابل الليرة السورية بأسواق دمشق عند 9300 ليرة للشراء، و9400 ليرة للبيع.

وجاء سعر الدولار في السوق السوداء بأسواق حلب عند 9300 ليرة للشراء، و9400 ليرة للبيع، بلغ سعر الدولار في السوق السوداء بأسواق إدلب عند 9300 ليرة للشراء، و9400 ليرة للبيع.

قُدر سعر الدولار في الحسكة عند مستوى 9550 ليرة للشراء، و9650 ليرة للبيع بحسب سعر صرف الدولار اليوم في سوريا، فإن 100 دولار تعادل 930 ألف ليرة سورية اليوم في السوق السوداء.

وأبقى مصرف سوريا المركزي سعر صرف الدولار مقابل الليرة في البنوك عند 11,000 ليرة للشراء، 11,055 ليرة للبيع، وفقاً لآخر تحديث.

وجاء ذلك في نشرة صادرة عن المصرف منشورة على موقعه الإلكتروني، تشمل أسعار صرف لأكثر من 30 عملة مقابل الليرة السورية، بما في ذلك الليرة التركية واليورو.

بالمقابل قال صندوق النقد الدولي، أمس الثلاثاء، إن فريقاً من موظفيه زار سوريا للمرة الأولى منذ 2009 لتقييم الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد.

وأضاف الصندوق أن سوريا ستحتاج إلى مساعدة دولية كبيرة لدعم جهود السلطات لإعادة تأهيل الاقتصاد.

وكانت وزارة المالية السورية، أعلنت الخميس الماضي، اختتام المناقشات مع البعثة الاستطلاعية لصندوق النقد الدولي إلى سوريا، التي تناولت خلاصة أعمال البعثة وتوصياتها.

والخطوات القادمة، والتفاهم على أولويات للمتابعة على المدى القصير، تشمل المساعدة في: الإصلاح الضريبي والجمركي، إعداد إحصاءات الحسابات القومية، إعداد إحصاءات ميزان المدفوعات، المساهمة.

وذلك في إعداد إطار السياسة النقدية، مراجعة خطة تطوير منظومة مكافحة غسل الأموال والمساهمة في تطوير الإدارة المالية الحكومية، كما اتفق الجانبان على التعاون في إعداد برنامج للاستقرار الاقتصادي والمالي قصير الأمد.

وفي سياق آخر أكد مصرف سورية المركزي أن قضايا السياسة النقدية ونظام التحويلات المالية الدولية(SWIFT) وعمليات إصدار العملة الوطنية هي من اختصاصاته حصراً

وذكر مصرف سوريا المركزي أن القضايا السياسية للمصرف تُدار وفقاً لمعايير مهنية دقيقة تأخذ بعين الاعتبار المصلحة العامة، وأكد حرصه على التواصل الدائم والشفاف مع المواطنين ويضع في أولوياته تعزيز الفهم العام للسياسات والإجراءات النقدية

ودعا مصرف سوريا المركزي الجميع إلى التحقق من صحة المعلومات المتداولة في هذا السياق وعدم الانجرار وراء الشائعات أو التحليلات غير المبنية على أسس دقيقة

وأعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، مؤخراً عن التوجه نحو تطبيق نظام التعويم المدار لليرة السورية، كمرحلة تأتي بعد توحيد أسعار الصرف.

وأوضح الأكاديمي والباحث في الشؤون الاقتصادية، عباس رشيد كعده، إنه في التعويم المدار، يسمح لسعر الصرف بأن يتحدد عبر السوق (العرض والطلب)، لكن مع احتفاظ البنك المركزي بحق التدخل عند الحاجة لتوجيه السعر أو الحد من تقلباته، مضيفاً في تصريحات لصحيفة الحرية: 

وذكر أن من حيث المبدأ هذا النظام أكثر مرونة من التثبيت الكامل، ويُستخدم في دول كثيرة لتحقيق استقرار تدريجي من دون استنزاف الاحتياطي الأجنبي.

وفي الحالة السورية، لا يمكن تقييم هذا التوجه بمعزل عن الواقع الفعلي لسوق الصرف حيث لا تزال السوق السوداء تلعب دوراً مركزياً في تحديد السعر، وتتفوّق على القنوات الرسمية من حيث السرعة والجاذبية.

ونوه أن الثقة بالمؤسسات النقدية ما زالت محدودة، نتيجة التجارب السابقة وطول أمد تعدد الأسعار، فضلاً عن أنه لا يوجد بعد سوق شفافة أو منصة رسمية قادرة على استيعاب الطلب الحقيقي على الدولار من المواطنين والمستوردين.

وأشار إلى أن الاتجاه نحو التعويم المدار من دون أدوات تنفيذية واقعية وشفافة، قد لا يؤدي إلى ضبط السوق كما يؤمل، بل قد يفاقم تقلباتها، خاصة إذا تم التدخل بطريقة متأخرة أو غير مدروسة.

ونوه أن الدول تسلك هذا الاتجاه سواء الكامل أو المدار، عندما تواجه ضغوطاً اقتصادية كبيرة مثل نقص احتياطي العملات الأجنبية، و اختلالات في ميزان المدفوعات، أو فشل سياسات تثبيت سعر الصرف في تحقيق الاستقرار.

وتابع أن التعويم يسمح للسوق بتحديد السعر الحقيقي للعملة، ما يعكس الواقع الاقتصادي بدقة ويحفز الإصلاحات اللازمة، لكنه بالمقابل يحتاج إلى مؤسسات نقدية قوية وقدرة على التدخل عند الضرورة لضبط التقلبات الحادة.

واعتبر أن التعويم المدار ليس هدفاً بحد ذاته، بل أداة يجب أن تستخدم في الوقت المناسب وبالشروط الصحيحة، أما إذا أطلقت في بيئة غير جاهزة، فسيكون الخطر أن يتحول التحرير إلى تفلت، ويفقد المركزي فرصته في استعادة السيطرة.

وأضاف أنه للسير نحو تطبيق التعويم المدار بنجاح، على المصرف المركزي أن يبدأ بخطوات واقعية واستباقية تمهّد لبيئة نقدية مستقرة، مثل إطلاق منصة رسمية لشراء الدولار من المواطنين بسعر قريب من السوق الموازية، مع سقوف يومية وضوابط دقيقة لمنع المضاربات، وتوفير السيولة بالليرة لتمويل هذا الشراء بدلاً من ضخ الدولار واستنزاف الاحتياطي.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت الليرة السورية اليوم الثلاثاء 10 حزيران/ يونيو تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية.

وسجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 9200، وسعر 9300 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 10558 للشراء، 10677 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9200 للشراء، و 9300 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10558 للشراء ،و 10677 للمبيع.

و في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9200 للشراء، و 9300 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10558 للشراء و 10677 للمبيع.

وشهدت أسعار الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء، حركة ملفتة وسط استقرار عام في الأسواق، حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط 865,000 ليرة سورية.

ووفقاً لمؤشر أسعار الذهب فقد بلغ سعر الغرام عيار 21 قيراط 865000 أي ما يعادل 93 دولاراً، أما الذهب عيار 18 قيراط، فقد سجل 745,000 ليرة سورية، أي نحو 79 دولاراً.

فيما واصلت الليرات الذهبية السورية ارتفاعها، حيث بلغ سعر الليرة الذهبية عيار 21 قيراط 6,920,000 ليرة سورية، وسجلت الليرة الذهبية عيار 22 قيراط سعراً قدره 7,222,000 ليرة سورية.

وعلى الصعيد العالمي، بلغ سعر الأونصة الذهبية 3,333.67 دولار، ما يعادل 31,170,000 ليرة سورية وفقاً لسعر الصرف الرائج.

فيما شهدت الأسواق الدولية تراجعاً في أسعار الذهب مع استمرار المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، مما ترك أثراً واضحاً على حركة المعدن الأصفر.

وصرح حاكم مصرف سوريا لصحيفة "فايننشال تايمز"، نهدف إلى تحسين صورة البلاد كمركز مالي، بالنظر إلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتوقعة في قطاعات إعادة الإعمار والبنية التحتية.

والبنك المركزي كان في السابق يتحكم بشكل مفرط في النظام المالي، ويبالغ في تنظيم عمليات الإقراض، كما فرض قيوداً على سحب الودائع ونهدف إلى إصلاح هذا القطاع من خلال إعادة رسملته، وتخفيف القيود التنظيمية.

ونستهدف توجيه جميع عمليات التجارة الخارجية إلى القنوات المصرفية الرسمية، نعمل على توحيد أسعار الصرف والسلطات بصدد الانتقال نحو نظام تعويم مُدار" للعملة المحلية.

على الرغم من هذه التطورات الإيجابية، يواجه الاقتصاد السوري تحديات كبيرة. تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن قيمة الاقتصاد السوري تبلغ حوالي 21 مليار دولار، مع ديون مليارية واحتياطي نقدي يُقدر بـ200 مليون دولار فقط.

كما يُقدّر انكماش الاقتصاد بنسبة 83% بين عامي 2010 و2024، ويذكر أن التطورات الاقتصادية في سوريا تعكس بداية مرحلة جديدة للاقتصاد السوري، مع آمال بتحقيق نمو مستدام وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

سجلت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس، تغيرات طفيفة حيث بلغت مقابل الدولار في دمشق سعر 9300 للشراء وسعر 9400 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 10622 للشراء، 10741 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9300 للشراء، و 9400 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10622 للشراء، و 10741 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9300 للشراء، و 9400 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10622 للشراء و 10741 للمبيع.

ورغم أن الليرة السورية شهدت تحسناً ملحوظاً مقابل الدولار في السوق الموازية، حيث وصل سعر الصرف إلى 9250 ليرة للدولار مقارنة بـ16 ألف ليرة في بداية ديسمبر 2024.

ومع ذلك، لم ينعكس هذا التحسن بشكل واضح على أسعار السلع والخدمات الأساسية التي لا تزال مرتفعة، مما يشكل عبئاً على شرائح واسعة من المواطنين، وخصوصاً موظفي القطاع العام ومن يعتمدون على الحوالات الخارجية.

السلع المحلية كالمنتجات الغذائية مثل الأجبان والألبان والمعلبات شهدت استقراراً نسبيًا بأسعارها، بينما حافظت السلع المستوردة كالألبسة، والأدوات الكهربائية، والأدوية.

بالإضافة إلى خدمات المطاعم والفنادق على مستويات أسعارها السابقة، يشرح خبراء الاقتصاد أن الأسباب تعود لتداخل عوامل عدة.

ومن العوامل التكاليف الإنتاجية المرتفعة، التضخم وارتفاع أسعار المواد الأولية عالمياً، إضافة إلى تأثير العقوبات الاقتصادية المستمرة على البلاد.

وأعلنت الحكومتان السورية والتركية عن تعاون فني لتأهيل شبكة السكك الحديدية السورية، بما في ذلك إعادة إحياء خط الحجاز التاريخي، في خطوة تستهدف تعزيز النقل البري للبضائع والركاب بين البلدين ودعم جهود إعادة الإعمار في سوريا.

أكد وزير النقل التركي عبد القادر أورال أوغلو أن المرحلة الأولى من المشروع ستبدأ بتأهيل خط سكك الحديد بين محطة ميدان أكبس الحدودية وحلب، بتكلفة تتراوح بين 50 و60 مليون يورو، مع التأكيد على أن المشروع سيسهم في ربط الشبكة السورية بالتركية بشكل استراتيجي.

في تطور مهم على الصعيد الاقتصادي، قررت وزارة الصناعة والتجارة الأردنية رفع الحظر عن عدد من السلع السورية الذي كان معمولاً به منذ 2019، في خطوة تهدف إلى تنشيط العلاقات التجارية بين البلدين.

وجاء القرار بعد مباحثات مشتركة أزالت العديد من العوائق أمام التبادل التجاري، حيث انخفض حجم التبادل التجاري بين الأردن وسوريا إلى نحو 100 مليون دولار خلال سنوات الأزمة، مقارنة بأكثر من مليار دولار في السابق.

ويتضمن التعاون تسهيلات لدخول المنتجات السورية إلى الأسواق الأردنية، إضافة إلى دعم عمليات التصدير عبر الأردن إلى دول أخرى.

وبحث وزير المالية السوري محمد يسر برنية مع سفيرة السويد لدى سوريا ولبنان جيسيكا سفار دستروم تفاصيل المنحة التي قدمتها السويد بقيمة 80 مليون دولار، والتي تركز على تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات في مجالات المالية العامة والقطاع المالي.

تم الاتفاق على توجيه جزء مهم من المنحة لإعادة تأهيل المستشفيات والمدارس المتضررة، بالتنسيق مع وزارتي الصحة والتربية. كما تم الاتفاق على استقبال وفد من الشركات السويدية الكبرى خلال يوليو القادم لتعزيز التعاون المشترك.

على الرغم من هذه التطورات الإيجابية، يواجه الاقتصاد السوري تحديات كبيرة. تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن قيمة الاقتصاد السوري تبلغ حوالي 21 مليار دولار، مع ديون مليارية واحتياطي نقدي يُقدر بـ200 مليون دولار فقط.

كما يُقدّر انكماش الاقتصاد بنسبة 83% بين عامي 2010 و2024، ويذكر أن التطورات الاقتصادية في سوريا تعكس بداية مرحلة جديدة للاقتصاد السوري، مع آمال بتحقيق نمو مستدام وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

سجلت الليرة السورية اليوم الأربعاء مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 9250، وسعر 9350 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 10532 للشراء، 10651 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9250 للشراء، و 9350 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10532 للشراء و 10651 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9250 للشراء، و 9350 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10533 للشراء و 10652 للمبيع.

بالمقابل تشهد الساحة الاقتصادية السورية مؤشرات متسارعة على انفتاح استثماري وتبادل تجاري متنامٍ، في وقت تعكف فيه الحكومة على إعادة رسم ملامح مرحلة جديدة من الانتعاش، تترافق مع مبادرات لربط البلاد إقليميًا وتعزيز بنيتها التحتية.

وأكد وزير الاقتصاد، محمد نضال الشعار، أن الاستثمارات بدأت تتدفق إلى سوريا بشكل متسارع، متوقعًا أن تتضاعف بحلول نهاية صيف 2025، في ظل ما وصفه بـ"بيئة استثمارية شبه جاهزة" تستقطب المستثمرين السوريين والعرب والأجانب.

تصريح الشعار جاء خلال إعادة افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية بعد توقف دام 6 أشهر، في خطوة رمزية تعكس محاولة لاستعادة الثقة بالمنظومة الاقتصادية.

في مؤشر لارتفاع الطلب على المواد الإنشائية، سجّل يوم واحد فقط عبور 1700 شاحنة إسمنت من الأردن إلى سوريا، بحسب ما نقلته "قناة المملكة" عن رئيس غرفتي تجارة عمّان والأردن، خليل الحاج التوفيق.

وبلغ إجمالي عدد شاحنات الإسمنت خلال 6 أشهر نحو 10,654 شاحنة، ضمن ما مجموعه أكثر من 59 ألف شاحنة صدّرت منتجات إلى سوريا، بينها مواد بناء مثل الخشب والبلاط والخزانات، ما يعكس ازدهارًا جزئيًا مرتبطًا بعمليات إعادة الإعمار قبيل عيد الأضحى.

في تطور لافت ضمن قطاع النقل والخدمات اللوجستية، أعلنت وزارة النقل عن دراسة مشروع قطار سريع يربط سوريا بالأردن ودول الخليج العربي، إلى جانب خطط لإصلاح وتشغيل الخط الحديدي الحجازي.

وأكد الوزير يعرب بدر أن الحكومة منفتحة على القطاع الخاص لدعم مشاريع النقل، وسط تعاون دولي على دراسة جدوى عدد من المشاريع الكبرى.

ضمن جهود توسيع العلاقات الإقليمية، تستعد دمشق لاحتضان ملتقى استثماري سوري سعودي يومي 18 و19 حزيران الجاري، بمشاركة شركات سعودية كبرى.

وزير المالية، محمد يسر برنية، قال إن "استثمارات سعودية ضخمة في طريقها إلى سوريا"، مشيرًا إلى دور الرياض في دعم عودة سوريا إلى المؤسسات المالية الدولية.

كما يجري التحضير لإطلاق ملتقى للاستثمار السياحي لبحث واقع المشاريع المتعثرة وطرح مشاريع جديدة، كأول خطوة من نوعها منذ سقوط النظام السابق.

في سياق موازٍ، حذّر عميد كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، علي كنعان، من أزمة سيولة خانقة في السوق، داعيًا إلى إعادة طباعة العملة باستخدام النقود البلاستيكية كجزء من إصلاح نقدي شامل.

وأكد أن رفع قيمة الليرة بشكل غير مدروس لا ينعكس إيجابًا على الاقتصاد، مستشهدًا بتجربة تركيا، ومشدّدًا على ضرورة البحث عن إجراءات اقتصادية واقعية ومستدامة.

المعطيات الحالية توحي بحراك اقتصادي محوري، خاصة مع ارتفاع المؤشرات الاستثمارية وتزايد الانفتاح الإقليمي، لكن الرهان الأكبر يبقى في القدرة على تحويل هذه الديناميكيات إلى نتائج مستدامة، تتجاوز الأطر الرسمية والشعارات، وتنعكس فعليًا على حياة المواطن، من خلال ضبط الأسواق وتحقيق استقرار نقدي حقيقي.

على الرغم من هذه التطورات الإيجابية، يواجه الاقتصاد السوري تحديات كبيرة. تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن قيمة الاقتصاد السوري تبلغ حوالي 21 مليار دولار، مع ديون مليارية واحتياطي نقدي يُقدر بـ200 مليون دولار فقط.

كما يُقدّر انكماش الاقتصاد بنسبة 83% بين عامي 2010 و2024، ويذكر أن التطورات الاقتصادية في سوريا تعكس بداية مرحلة جديدة للاقتصاد السوري، مع آمال بتحقيق نمو مستدام وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

سجلت الليرة السورية اليوم الثلاثاء 3 حزيران/ يونيو، انخفاضاً نسبياً في السوق الموازية في وقت حافظت علر قيمتها في النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي السوري.

وفي التفاصيل بلغت الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في دمشق سعر للشراء 9200، وسعر 9300 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 10492 للشراء، 10612 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9200 للشراء، و 9300 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10492 للشراء و 10612 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9200 للشراء، و 9300 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10492 للشراء و 10612 للمبيع.

بالمقابل أكد حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، أن المصرف سيوفر كافة التشريعات التي تتيح دخول رؤوس الأموال إلى سوق الأوراق المالية وخروجها مع أرباحها بحرية تامة، مشدداً على دور المصرف في دعم الاستثمار الحقيقي.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية، حيث أوضح أن مهمة المصرف تتمثل في وضع أنظمة خاصة بالقطع الأجنبي تضمن دخول رؤوس أموال "جدية" تهدف إلى استثمار فعلي ومفيد للاقتصاد، مع منع عمليات المضاربة المرتبطة بما يُعرف بـ"الأموال الساخنة".

وأشار إلى أن افتتاح الأسواق يمثل محطة هامة في مسار تعزيز تداول الأوراق المالية وتنويع المنتجات بين أسهم وسندات وصكوك.

لافتاً إلى أن المرحلة الحالية تتسم بالتفاؤل والإقبال على الاستثمار والعمل الجاد لتأسيس اقتصاد حر ومنظم يقوده القطاع الخاص، مقارنةً بالمرحلة الأولى لإطلاق السوق التي وصفها بأنها كانت "معركة لانتزاع السوق من بين أنياب الاشتراكية".

على الرغم من هذه التطورات الإيجابية، يواجه الاقتصاد السوري تحديات كبيرة. تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن قيمة الاقتصاد السوري تبلغ حوالي 21 مليار دولار، مع ديون مليارية واحتياطي نقدي يُقدر بـ200 مليون دولار فقط.

كما يُقدّر انكماش الاقتصاد بنسبة 83% بين عامي 2010 و2024، ويذكر أن التطورات الاقتصادية في سوريا تعكس بداية مرحلة جديدة للاقتصاد السوري، مع آمال بتحقيق نمو مستدام وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.