وجّه الكاتب والصحفي السوري محيي الدين لاذقاني رسالة مفتوحة إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات، دعا فيها إلى تحرك فوري لمعالجة ظاهرة التسول المتفشية في شوارع العاصمة دمشق، واصفًا ما يجري بأنه مشهد لا يمتّ لصورة سوريا التي عرفها السوريون يومًا بصلة.

وقال لاذقاني في رسالته: "اخترت أن أوجّه خطابي إليك شخصيًا، لأنني أعرفك، وأثق بقدرتك، ولأن هذه المعضلة تقع في صلب اختصاص وزارتك"، مضيفًا: "بات مألوفًا أن ترى متسولًا بين كل اثنين أو ثلاثة في شوارع دمشق، وهذا ليس من طبيعة السوري المعروف بعزّته وكرامته. سنوات الفقر والحرمان كسرت نفوسًا كثيرة، وحان وقت ترميم ما تهدّم".

ودعا لاذقاني إلى إطلاق خطة إنسانية شاملة تبدأ بتأمين مراكز سكن جماعية للمتسولين، وتوفير مقومات الحياة الأساسية لهم، يليها تقديم فرص عمل للذين يمكنهم العمل، مشيرًا إلى وجود كادر متخصص في الوزارة قادر على وضع تقييم أولي دقيق لحجم الظاهرة واحتياجات المتضررين.

وفي استباق لأي تبريرات تتعلق بالعجز المالي، أشار لاذقاني إلى إمكانية الحصول على دعم خارجي، قائلاً: "قبل أن تقولي إننا لسنا سويسرا أو بريطانيا، أذكّرك أن هناك دولاً شقيقة لن تتوانى عن دعم مشاريع اجتماعية من هذا النوع، فضلًا عن وجود منظمات دولية يمكن الوصول إليها، وأنت خير من يعرف كيف تُفتح هذه الأبواب".

وختم رسالته بالتأكيد على ثقته في الوزيرة قبوات، متمنيًا أن يحظى هذا الملف الإنساني العاجل بما يستحقه من اهتمام، وأن يُدرج ضمن أولويات الحكومة الجديدة.

وتأتي مناشدة لاذقاني في وقت لم تنجح حكومة نظام الأسد، في التعامل مع ظاهرة التسول التي أخذت أبعادًا غير مسبوقة، وكان مدير "مكتب مكافحة التسول" في حكومة الأسد قد عزا الظاهرة إلى ما سمّاها "الأعمال الإرهابية"، فيما كشف قاضي التحقيق الثاني في دمشق، محمد خربوطلي، عن تحول التسول إلى مهنة رابحة يديرها بعض الأفراد ضمن شبكات منظّمة تستغل الأطفال وذوي الإعاقات، ويدرّ دخلها أكثر من المهن النظامية.

كما انتقد ناشطون ووسائل إعلام تجاهل وسائل إعلام النظام لحجم الكارثة الاجتماعية، وخصوصًا بعد تداول تسجيل لمذيعة في التلفزيون الرسمي تتحدث عن التسول في أوروبا، في محاولة لتغطية الانفجار الحاصل في الداخل السوري، وهو ما أثار موجة من السخرية والغضب.

نشرت وزارة الرياضة والشباب في الحكومة السورية، منشورا حول إنجازات منتخب سوريا لبناء الأجسام في بطولة آسيا حيث حقق المنتخب 8 ميداليات متنوعة، إلا أن المفاجأة بأنّ أحد المشاركين هو مقاتل من شبيحة نظام الأسد البائد.

وقالت الوزارة إن اللاعب "علاء النائب" حقق "ميدالية برونزية، فئة سيمي برو رجال وزن 75 كغ"، ونشرت صورة له خلال تكريمه في البطولة، وسرعان ما انتشرت وتسببت بجدل واسع النطاق نظرا إلى أن "النائب" من شبيحة نظام الأسد البائد، وتشير معلومات أنه خدم في جيش النظام الخدمة الاحتياطية.

علاقات مشبوهة وتاريخ إجرامي.. من هو "علاء النائب"؟
تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لـ"علاء النائب"، وهو يرتدي الزي الخاص بميليشيا حزب الله الإرهابي اللبناني المدعوم إيرانياً، واستذكر نشطاء تاريخيه الإجرامي، ناهيك عن كونه مقرب من "مقداد فتيحة" رأس الفوضى ومتزعم عصابات فلول النظام الخارجة عن القانون.

وأكدت مصادر متقاطعة أن "علاء النائب" شارك في الكثير من جرائم الميليشيات الإيرانية في محافظة حلب وله تاريخ من الانتهاكات منها عمليات اعتقال وإخفاء لعدد من طلاب جامعتها، خلال ممارسة نشاطه التشبيحي والقتال إلى جانب نظام الأسد البائد.

أفادت مصادر محلية في مدينة حلب بأن اللاعب "علاء النائب"، الذي مثّل سوريا مؤخرًا في بطولة آسيا لبناء الأجسام، يُعدّ أحد الشخصيات المرتبطة بشكل وثيق بالأجهزة الأمنية خلال فترة حكم نظام الأسد البائد.

وذكرت المصادر أن "النائب" يملك صيدلية تحمل اسمه في حي الأعظمية، وتُعرف محليًا بـ"صيدلية النائب"، وقد سافر سابقًا إلى إيران حيث خضع لدورة تدريبية برفقة عناصر من ميليشيا "حزب الله" اللبناني.

وأضافت المصادر أن "النائب" عاد إلى حلب بعد تلقيه التدريب، وبدأ نشاطه كعنصر أمني متخفٍ لصالح جهاز أمن الدولة، حيث تورط في ملاحقة طلاب جامعة حلب، وكان يُعرف عنه تسليم أسماء العديد منهم إلى الأفرع الأمنية، ما أدى إلى اعتقال عدد كبير من الطلبة خلال فترة نشاطه، فضلًا عن مشاركته في مداهمات واعتقالات داخل منازل مدنيين في المدينة.

وشارك عدد من الرياضيين في بطولة آسيا الـ58 التي استضافتها إمارة عجمان في دولة الإمارات العربية المتحدة، واستنكر ناشطون سوريون وجود شخصيات تشبيحية في البعثة الرياضية الممثلة للمنتخب السوري.

تحديات جسيمة على طاولة الوزير الجديد
تُلقى على عاتق وزير الرياضة والشباب في الحكومة السورية الجديدة مجموعة واسعة من المهام التي تمثل تحديًا كبيرًا في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ البلاد، وفي مقدمتها إعادة هيكلة إدارات الأندية الرياضية والمنتخبات الوطنية بكافة فئاتها، بما في ذلك المنتخبات الأولمبية والفئات العمرية في جميع الرياضات.

ويُنظر إلى هذا الاستحقاق على أنه اختبار حقيقي لقدرة الحكومة على فصل العمل الرياضي عن الإرث الثقيل للنظام البائد، لا سيما في ظل استمرار وجود بعض اللاعبين والإداريين الذين لطالما ارتبطوا مباشرةً بمنظومة الأسد البائد، وتم تسويقهم سابقًا باعتبارهم "نجومًا" في ما كان يُعرف بـ"منتخب البراميل".

وتشمل المهام المطلوبة من الوزير أيضًا إعادة تشكيل اللجان التنظيمية والاتحادات الرياضية، وإحداث تغييرات جذرية في آليات اختيار المدربين والإداريين، مع ضمان معايير الكفاءة والنزاهة والابتعاد عن المحسوبيات التي ميّزت مرحلة ما قبل سقوط النظام البائد.

وتشمل هذه العملية تحييد الشخصيات المحسوبة على النظام البائد، ممن عُرف عنهم التشبيح والفساد واحتكار القرار الرياضي، بما في ذلك أولئك الذين شغلوا مناصب اتحادية أو إدارية في الأندية المركزية.

وتطالب الأوساط الرياضية والشبابية بتبنّي رؤية جديدة تُعيد للرياضة السورية دورها التدريبي والوطني، وتمنح الشباب فرصًا حقيقية في بيئة عادلة ومنفتحة، بعيدًا عن التسييس والتجيير الذي طبع عقودًا طويلة من العمل الرياضي.

ويأمل السوريون أن تُشكّل هذه المرحلة نقطة انطلاق نحو رياضة وطنية نظيفة تعبّر عن سوريا الجديدة، وتعيد للميادين والملاعب احترامها ودورها الجامع، بعد أن حوّلها النظام البائد إلى منصات دعائية تُوظف في خدمته على حساب القيم والأخلاق الرياضية.

التقى وزير الطوارئ والكوارث رائد الصالح بـ وفد من الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، وبحثوا معاً  ملامح المنصة الوطنية للاستجابة الجاري العمل على إطلاقها.

وقال الوزير السوري من خلال تغريدة عبر حسابه الرسمي في منصة إكس (تويتر سابقاً)، إن تلك الخطوة تهدف إلى بناء إطار تنسيقي شامل لتعزيز الاستعداد والتدخل الفعّال في حالات الطوارئ.

وأشار الصالح، إلى أنه اللقاء الذي عُقد في الوزارة،  تناول آفاق الشراكة المستقبلية في تطوير منظومة إنذار مبكر متكاملة، تشمل دعم وحدات الرصد الزلزالي والبيولوجي، إلى جانب وضع آلية تعاون طويلة الأمد تسهم في تعزيز البنية المؤسسية للاستعداد والاستجابة للكوارث.

وتوجه السيد رائد بالشكر للدكتور حسام فيصل، رئيس بعثة سوريا بالإنابة والرئيس الإقليمي لوحدة الصحة والكوارث والمناخ والأزمات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وللسيد بلال شاه، مدير العمليات للاتحاد في سوريا، مضيفاً أنه يتطلع إلى ترسيخ وتوسيع الشراكة في المستقبل بما يخدم الصالح الإنساني المشترك.

وتحدثت وزارة الطوارئ والكوارث عبر قناتها على تلغرام عن اللقاء الذي ضمنه تم التطرق إلى الاتفاقية الدولية لإدارة الكوارث المقرر مناقشتها في الأمم المتحدة عام 2027، كما أكد الطرفان على أهمية موائمتها مع السياق الوطني السوري والتحضير لاجتماع قانوني مشترك لمراجعتها وصياغة رؤية وطنية شاملة.

وكان وزير الطوارئ والكوارث رائد الصالح قد التقى مع الدكتورة ربى محيسن التي تشغل منصب مستشارة وزير الخارجية للتعاون الدولي، وأعرب من خلال تغريدة عبر حسابه في منصة إكس (تويتر سابقاً) عن مدى سعادته بهذا اللقاء.

وناقش الطرفان أولويات العمل الوزاري في الحكومة السورية وتسهيل التعاون الدولي في ملفات مهمة كإزالة مخلفات الحرب وتسهيل عمل المؤسسات الدولية في سوريا لضمان فاعلية الدعم الدولي وتوجيهه نحو أولويات الحكومة السورية في خدمة كل السوريين.

كما اجتمع مع وزير الداخلية أنس خطاب في مقر وزارة الداخلية، وذكر ذلك في تغريدة منفصلة عن السابقة، وقال فيها إنهم وناقشوا سبل رفع التنسيق بين الوزارتين، وذلك في سبيل تعزيز الجاهزية وتكامل الاستجابة، وخاصة في ما يتعلق بحوادث السير و البلاغات الطارئة.

وأشار إلى أن الاجتماع تناول أهمية وجود الأجهزة الأمنية إلى جانب فرق الدفاع المدني في مواقع الحوادث، ودعم جهود الوزارة في حماية الكوادر الميدانية، إضافة إلى التعاون في تطوير نظام البلاغات والتكامل مع نظام الـ ERP المرتقب، وتم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية العمل المشترك لتطوير منظومة الاستجابة، وتحقيق بيئة أكثر أماناً للمواطنين.

بعد تسجيل عدة حالات اغتيال وخطف في محافظة حماة خلال الأيام القليلة الفائتة، وجه محافظ المدينة عبد الرحمن السهيان رسالة إلى المواطنين، مؤكداً على على الوقوف بحزم ضد الاعتداءات والتجاوزات الأمنية في حماة.

وقال السهيان عبر حسابه الرسمي في منصة إكس (تويتر سابقاً): "أهلي في حماة أتابع بشكل شخصي ومع الجهات الأمنية كافة تفاصيل ما حدث في الأيام الفائتة وقد تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لملاحقة المتورطين".

وأضاف: "سنقف بحزم ضد كل من يعتدي على أهلنا وأبنائنا ولن نتهاون مع من يهدد أمن وسلامة مجتمعنا"، ثم ذكر في تغريدة أخرى: " بقوتكم وصبركم سنتخطى هذه المحنة، ونعاهدكم أن نعمل بكل جهد لضمان أمنكم وسلامتكم"، واختتمها بوضع هاشتاغ حماة أمانة في أعناقنا.

النيابة العامة بحماة تؤكد متابعة التحقيقات في حادثة اغتيال أحد المواطنين
وبدوره، أكّد المحامي العام في محافظة حماة، القاضي أيمن عبد الغني العثمان، أن الجهات القضائية والأمنية في المحافظة تتابع بشكل دقيق التحقيقات الجارية بشأن التطورات الأمنية الأخيرة، وعلى رأسها حادثة إطلاق النار التي وقعت خلال الأيام الماضية في أحد أحياء المدينة وأسفرت عن مقتل أحد المواطنين.

وأوضح العثمان في تصريح رسمي، أن الأدلة الأولية تشير إلى تورط مسلحين مجهولين في تنفيذ جريمة اغتيال إمام مسجد، واختطاف أحد رجال الأعمال، مؤكدًا أن النيابة العامة باشرت التحقيق منذ اللحظات الأولى، وتم تحويل الملف إلى فرع الأمن الجنائي الذي يقوم بمهامه حاليًا بإشراف مباشر من قبل القضاء.

ولفت العثمان إلى أن السلطات القضائية تولي القضية اهتمامًا بالغًا، انطلاقًا من التزامها بفرض سيادة القانون وحماية السلم الأهلي، داعيًا المواطنين إلى التزام الهدوء وضبط النفس، والامتناع عن نشر الشائعات التي من شأنها تأجيج الرأي العام أو التأثير على سير العدالة.

وشدد المحامي العام على أن الدولة لن تسمح بعودة مظاهر الانفلات الأمني، مضيفًا أن القضاء والأجهزة المختصة عازمون على كشف كل المتورطين، وتقديمهم إلى العدالة دون استثناء.

وأشار العثمان إلى أن النيابة العامة وجّهت تعليمات مشددة بمتابعة كل خيوط القضية، والاستماع إلى الشهود، وتحليل الأدلة التقنية، مع مراعاة ضمان الشفافية وتطبيق القانون، وأكد في ختام تصريحه التزام النيابة العامة الكامل بمبادئ العدالة، وتنفيذ القانون دون أي تهاون، بما يصون كرامة المواطنين، ويعزز الثقة في مؤسسات الدولة.

يُذكر أن الحادثة التي وقعت قبل يومين أثارت موجة من القلق في أوساط سكان مدينة حماة، في وقت تسعى فيه الحكومة الانتقالية إلى فرض الاستقرار الأمني وتعزيز سيادة القانون في جميع المحافظات السورية.

رحّب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا، ميخائيل أونماخت، بالمرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس السوري أحمد الشرع، والقاضي بتشكيل اللجنة العليا للإشراف على انتخابات مجلس الشعب، معتبراً أن الخطوة تشكّل محطة مفصلية في رسم معالم المرحلة الانتقالية المقبلة في سوريا.

وأوضح أونماخت، في تصريح نشره على منصة "إكس"، أن تشكيل اللجنة يعكس اتجاهاً جاداً نحو تعزيز الحوكمة الوطنية وبناء مؤسسات تعبّر عن تطلعات السوريين، مشيراً إلى أهمية الدور الذي ستلعبه السلطة التشريعية الانتقالية في ضمان الشمولية والمشاركة الفاعلة في صياغة مستقبل البلاد، كما أكد استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم خبراته الفنية ودعمه الكامل للعملية، بما يضمن نجاح الانتخابات وتحقيق تقدم ملموس في مسار الحل السياسي الشامل.

وكانت رحّبت نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، نجاة رشدي، بالمرسوم الرئاسي الصادر عن الرئيس السوري أحمد الشرع، والقاضي بتشكيل اللجنة العليا للإشراف على انتخابات مجلس الشعب، واعتبرت هذه الخطوة تطورًا مهمًا ضمن مسار الانتقال السياسي في سوريا، مؤكدة ضرورة تجنب أي تصعيد عسكري قد يهدد الاستقرار في البلاد والمنطقة.

وخلال إحاطة عبر الفيديو أمام مجلس الأمن الدولي بشأن تطورات الملف السوري، أكدت رشدي أن الخطوة التالية في العملية السياسية تتمثل في تشكيل مجلس شعب جديد بوصفه سلطة تشريعية انتقالية. كما أشارت إلى أن المبعوث الخاص غير بيدرسون سيعود قريبًا إلى سوريا لمواصلة المشاورات المباشرة مع الحكومة السورية ومكونات المجتمع المدني، من أجل الدفع نحو بناء دولة حديثة تقوم على الشفافية والانفتاح والمشاركة المجتمعية.

قدّرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب الفترة الزمنية اللازمة لإنجاز مهامها بما يتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر، وذلك في إطار التحضير للاستحقاق الانتخابي المرتقب وفق الأسس الدستورية والقانونية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة مساء اليوم في مقر مجلس الشعب، ناقشت فيه مجموعة من المحاور الأساسية، أبرزها وضع المعايير والشروط المطلوبة لاختيار أعضاء اللجان الفرعية على مستوى المحافظات، وأعضاء الهيئات الناخبة، إضافة إلى صياغة جدول زمني واضح لمراحل العمل المرتقبة.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على تنظيم زيارات ميدانية إلى عدد من المحافظات، بهدف التنسيق مع الجهات الرسمية والمجتمعية المحلية، ومتابعة سير التحضيرات اللوجستية والفنية للعملية الانتخابية، بما يضمن تنظيم الانتخابات بكفاءة وشفافية، وبما يرسّخ مبادئ المشاركة الشعبية في الحياة السياسية السورية الجديدة.

وفي سياق متصل، كان عقد الرئيس السوري أحمد الشرع، يوم السبت، اجتماعًا في قصر الشعب بالعاصمة دمشق مع أعضاء اللجنة العليا للانتخابات، لمتابعة الترتيبات المتعلقة بتنظيم الانتخابات التشريعية المقبلة، دون أن تُنشر تفاصيل إضافية عن مضمون اللقاء.

وجاء الاجتماع في أعقاب إصدار الرئيس الشرع المرسوم رقم 66 لعام 2025، الذي نصّ على تشكيل اللجنة العليا برئاسة محمد طه الأحمد، وعضوية كل من حسن إبراهيم الدغيم، عماد يعقوب برق، لارا شاهر عيزوقي، نوار إلياس نجمة، محمد علي محمد ياسين، محمد خضر ولي، محمد ياسر كحالة، حنان إبراهيم البلخي، بدر الجاموس، وأنس العبده.

وبموجب المرسوم، تتولى اللجنة العليا مهمة تشكيل الهيئات الفرعية التي ستنتخب ثلثي أعضاء المجلس، فيما يعيَّن الثلث المتبقي من قبل رئيس الجمهورية، في مجلس يتألف من 150 عضوًا موزعين بين فئتي "الأعيان" و"المثقفين"، ويُوزَّعون على المحافظات بحسب الكثافة السكانية.

ويشمل التوزيع المعلن: حلب (20 مقعدًا)، دمشق (11)، ريف دمشق (10)، حمص (9)، حماة (8)، إدلب (7)، اللاذقية (6)، دير الزور (6)، الحسكة (6)، طرطوس (5)، الرقة (3)، درعا (4)، السويداء (3)، القنيطرة (مقعدان).

ويمثل هذا الإجراء جزءًا من تطبيق الإعلان الدستوري المؤقت، الذي أقره الرئيس الشرع في 13 آذار 2025، كخارطة طريق للمرحلة الانتقالية التي أعقبت سقوط نظام بشار الأسد. ويحدد الإعلان المبادئ العامة للحكم، والحقوق والحريات، إضافة إلى آليات تنظيم السلطات الثلاث خلال المرحلة الانتقالية.

وتنص المادة 24 من الإعلان على أن رئيس الجمهورية يشكّل اللجنة العليا للإشراف على اختيار أعضاء مجلس الشعب، عبر هيئات فرعية تُنتخب منها أغلبية أعضاء المجلس، بينما يُعيَّن الباقون لضمان التوازن والكفاءة في التمثيل.

كما يحدد الإعلان المؤقت صلاحيات المجلس، وفترة ولايته التي تمتد لثلاثين شهرًا قابلة للتجديد، إلى جانب أحكام تتعلق بالحصانة، وشروط العضوية، وصيغة القسم القانوني. وتُمنح للمجلس صلاحيات تشريعية واسعة بموجب المواد من 28 إلى 30، تشمل اقتراح وسن القوانين، إقرار الموازنات والمعاهدات، إصدار العفو العام، إلى جانب صلاحيات رقابية تشمل مساءلة الوزراء ورفع الحصانة عن الأعضاء.

قدّرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب الفترة الزمنية اللازمة لإنجاز مهامها بما يتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر، وذلك في إطار التحضير للاستحقاق الانتخابي المرتقب وفق الأسس الدستورية والقانونية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة مساء اليوم في مقر مجلس الشعب، ناقشت فيه مجموعة من المحاور الأساسية، أبرزها وضع المعايير والشروط المطلوبة لاختيار أعضاء اللجان الفرعية على مستوى المحافظات، وأعضاء الهيئات الناخبة، إضافة إلى صياغة جدول زمني واضح لمراحل العمل المرتقبة.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على تنظيم زيارات ميدانية إلى عدد من المحافظات، بهدف التنسيق مع الجهات الرسمية والمجتمعية المحلية، ومتابعة سير التحضيرات اللوجستية والفنية للعملية الانتخابية، بما يضمن تنظيم الانتخابات بكفاءة وشفافية، وبما يرسّخ مبادئ المشاركة الشعبية في الحياة السياسية السورية الجديدة.

وسبق أن أعلن محمد طه الأحمد، رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا، أن عملية الترشح لعضوية المجلس ستُجرى على مرحلتين، تبدأ أولاهما باختيار الهيئات الناخبة في كل محافظة، حيث تُخصّص لكل مقعد نيابي قائمة تضم من 30 إلى 50 شخصية اعتبارية يتم تحديدها من قبل اللجان الفرعية المحلّفة في المحافظات.

وأوضح الأحمد، في تصريح لموقع "تلفزيون سوريا"، أن المرحلة الثانية ستشهد ترشح الأعضاء من داخل تلك الهيئات، ليتم انتخابهم من قبل الهيئة الناخبة نفسها، مشيرًا إلى أن قانون الانتخابات المؤقت، الذي أعدت اللجنة مسودته الأولية، يحدّد مجموعة من الشروط الواجب توفرها في المرشحين.

وبيّن الأحمد أن هذه المسودة ستُعرض قريبًا على شرائح مجتمعية مختلفة داخل المحافظات من أجل مناقشتها والوصول إلى صيغة نهائية تعكس التوافق الوطني. كما أكد أن فتح باب الترشح لن يبدأ قبل الانتهاء من تشكيل الهيئات الناخبة، مشيرًا إلى أن الإعلانات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول الترشح هي مبادرات فردية لا تعكس إعلانًا رسميًا.

وشدد رئيس اللجنة على أن توزيع مقاعد مجلس الشعب جرى استنادًا إلى عدد سكان كل محافظة وفق إحصائيات عام 2010، لضمان التمثيل السكاني العادل.

وفي سياق متصل، كان عقد الرئيس السوري أحمد الشرع، يوم السبت، اجتماعًا في قصر الشعب بالعاصمة دمشق مع أعضاء اللجنة العليا للانتخابات، لمتابعة الترتيبات المتعلقة بتنظيم الانتخابات التشريعية المقبلة، دون أن تُنشر تفاصيل إضافية عن مضمون اللقاء.

وجاء الاجتماع في أعقاب إصدار الرئيس الشرع المرسوم رقم 66 لعام 2025، الذي نصّ على تشكيل اللجنة العليا برئاسة محمد طه الأحمد، وعضوية كل من حسن إبراهيم الدغيم، عماد يعقوب برق، لارا شاهر عيزوقي، نوار إلياس نجمة، محمد علي محمد ياسين، محمد خضر ولي، محمد ياسر كحالة، حنان إبراهيم البلخي، بدر الجاموس، وأنس العبده.

وبموجب المرسوم، تتولى اللجنة العليا مهمة تشكيل الهيئات الفرعية التي ستنتخب ثلثي أعضاء المجلس، فيما يعيَّن الثلث المتبقي من قبل رئيس الجمهورية، في مجلس يتألف من 150 عضوًا موزعين بين فئتي "الأعيان" و"المثقفين"، ويُوزَّعون على المحافظات بحسب الكثافة السكانية.

ويشمل التوزيع المعلن: حلب (20 مقعدًا)، دمشق (11)، ريف دمشق (10)، حمص (9)، حماة (8)، إدلب (7)، اللاذقية (6)، دير الزور (6)، الحسكة (6)، طرطوس (5)، الرقة (3)، درعا (4)، السويداء (3)، القنيطرة (مقعدان).

ويمثل هذا الإجراء جزءًا من تطبيق الإعلان الدستوري المؤقت، الذي أقره الرئيس الشرع في 13 آذار 2025، كخارطة طريق للمرحلة الانتقالية التي أعقبت سقوط نظام بشار الأسد. ويحدد الإعلان المبادئ العامة للحكم، والحقوق والحريات، إضافة إلى آليات تنظيم السلطات الثلاث خلال المرحلة الانتقالية.

وتنص المادة 24 من الإعلان على أن رئيس الجمهورية يشكّل اللجنة العليا للإشراف على اختيار أعضاء مجلس الشعب، عبر هيئات فرعية تُنتخب منها أغلبية أعضاء المجلس، بينما يُعيَّن الباقون لضمان التوازن والكفاءة في التمثيل.

كما يحدد الإعلان المؤقت صلاحيات المجلس، وفترة ولايته التي تمتد لثلاثين شهرًا قابلة للتجديد، إلى جانب أحكام تتعلق بالحصانة، وشروط العضوية، وصيغة القسم القانوني. وتُمنح للمجلس صلاحيات تشريعية واسعة بموجب المواد من 28 إلى 30، تشمل اقتراح وسن القوانين، إقرار الموازنات والمعاهدات، إصدار العفو العام، إلى جانب صلاحيات رقابية تشمل مساءلة الوزراء ورفع الحصانة عن الأعضاء.

رحّبت نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، نجاة رشدي، بالمرسوم الرئاسي الصادر عن الرئيس السوري أحمد الشرع، والقاضي بتشكيل اللجنة العليا للإشراف على انتخابات مجلس الشعب، واعتبرت هذه الخطوة تطورًا مهمًا ضمن مسار الانتقال السياسي في سوريا، مؤكدة ضرورة تجنب أي تصعيد عسكري قد يهدد الاستقرار في البلاد والمنطقة.

وخلال إحاطة عبر الفيديو أمام مجلس الأمن الدولي بشأن تطورات الملف السوري، أكدت رشدي أن الخطوة التالية في العملية السياسية تتمثل في تشكيل مجلس شعب جديد بوصفه سلطة تشريعية انتقالية. كما أشارت إلى أن المبعوث الخاص غير بيدرسون سيعود قريبًا إلى سوريا لمواصلة المشاورات المباشرة مع الحكومة السورية ومكونات المجتمع المدني، من أجل الدفع نحو بناء دولة حديثة تقوم على الشفافية والانفتاح والمشاركة المجتمعية.

وأوضحت رشدي أن النقاشات الأخيرة بين بيدرسون ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في دمشق، تناولت التطورات الإيجابية في علاقات سوريا الخارجية، وأهمية إعطاء الأولوية للملفات الداخلية، لاسيما التنسيق مع اللجان المستحدثة المعنية بالعدالة الانتقالية، والمفقودين، والسلم الأهلي، وذلك بهدف إنجاح عملية سياسية شاملة وذات مصداقية تنخرط فيها كافة الأطياف السورية.

كما عبّرت رشدي عن دعم الأمم المتحدة لاتفاق دمج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الدولة، ووصفت الاتفاق بأنه يمثل "فرصة تاريخية" لمعالجة أحد أعقد الملفات المرتبطة بسيادة الدولة ووحدتها. كذلك، نوّهت بالتقدم الحاصل في قطاع التعليم، مشيرة إلى تسجيل طلاب من شمال شرق البلاد في امتحانات الشهادات الوطنية بإشراف وزارة التربية السورية.

وفي سياق متصل، حذّرت رشدي من تداعيات أي تصعيد عسكري جديد في المنطقة على الداخل السوري، معتبرة أن البلاد "لا تحتمل موجة أخرى من عدم الاستقرار" في ظل التحديات الراهنة، ودعت المجتمع الدولي إلى دعم الحكومة السورية الجديدة في مساعيها نحو إعادة بناء الدولة وتحقيق السلام المستدام.

من جهتها، أكدت جويس مسويا، مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أن التراجع في مستويات التوتر والانفتاح المتزايد على التعاون مع الشركاء الدوليين، يفتحان الطريق أمام فرص جديدة للاستثمار في مستقبل سوريا. وأشارت إلى استمرار الحاجة لتأمين الاحتياجات الأساسية لأكثر من 7 ملايين لاجئ سوري، إضافة إلى تسجيل عودة نحو 1.1 مليون نازح داخلي ونصف مليون لاجئ إلى مناطقهم خلال الأشهر الستة الماضية.

وحذّرت مسويا من مخاطر الذخائر غير المنفجرة، التي ما تزال تحصد أرواح المدنيين، لا سيما الأطفال، إلى جانب القلق من تفشي الكوليرا في عدد من المناطق نتيجة انقطاع المياه والجفاف. وختمت بدعوة دولية عاجلة لمساعدة سوريا في تجاوز المرحلة الانتقالية وضمان مستقبل آمن وكريم لشعبها.

جددت دولة قطر اليوم، خلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، ترحيبها بالخطوات الإيجابية التي تتخذها السلطات السورية نحو تحقيق المصالحة الوطنية وبناء دولة القانون والمؤسسات، معتبرة ذلك مؤشرًا واضحًا على التزام سوريا باستعادة الأمن والاستقرار، وحماية حقوق الإنسان.

جاء ذلك في بيان ألقته المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في جنيف، الدكتورة هند عبد الرحمن المفتاح، ضمن الحوار التفاعلي حول التقرير السنوي للمفوض السامي لحقوق الإنسان، في إطار الدورة التاسعة والخمسين للمجلس، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وأكّد البيان القطري أهمية رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، باعتبارها خطوة أساسية من شأنها دعم الشعب السوري وتمكينه من تحقيق انتقال فعّال نحو مرحلة الاستقرار والازدهار، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود الدولية في هذا الاتجاه.

وفي موقف متطابق، شددت دولة قطر على دعمها الثابت لوحدة وسلامة الأراضي السورية، ورفضها لأي تدخلات عسكرية أجنبية تُهدد السيادة السورية، وذلك في كلمة ألقاها المبعوث الخاص لوزير الخارجية القطري، فيصل بن عبد الله آل حنزاب، خلال اجتماع المديرين السياسيين للتحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الذي عقد مؤخرًا في العاصمة الإسبانية مدريد.

وأكد آل حنزاب أن الدوحة ملتزمة بأهداف التحالف الدولي وتدعم تعبئة الموارد اللازمة للقضاء على التنظيمات الإرهابية، مشيدًا بالتقدم الذي أحرزته سوريا في مسار بناء المؤسسات وتعزيز سيادة القانون، وداعيًا في الوقت ذاته إلى اعتبار رفع العقوبات أولوية لخلق بيئة مواتية للاستقرار والتنمية.

وفي السياق ذاته، جددت السفيرة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوبة الدائمة لقطر لدى الأمم المتحدة، دعم بلادها المتواصل لسوريا على المستويين الإنساني والخدمي، مؤكدة خلال كلمتها في جلسة لمجلس الأمن عقدت في أيار الماضي، استمرار إمدادات الغاز القطري اللازمة لتوليد الكهرباء، إلى جانب دعم جهود التعافي وتوفير الخدمات الأساسية.

وكان وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، قد زار العاصمة القطرية الدوحة في الثالث من حزيران الجاري على رأس وفد وزاري، حيث التقى عددًا من المسؤولين القطريين، وبحث معهم آفاق التعاون الثنائي وتوسيع الشراكة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، ضمن مسار تعزيز العلاقات بين البلدين في مرحلة ما بعد سقوط نظام الأسد.

بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور مروان الحلبي، خلال لقائه اليوم مع مستشارة وزير الخارجية والمغتربين لشؤون التعاون الدولي، الدكتورة ربى محيسن، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين، خصوصاً في مجالات التخطيط الدولي، وتطوير الجامعات العامة، وتحديث المناهج، وتلبية احتياجات القطاع التعليمي.

اللقاء الذي عُقد في مبنى وزارة التعليم العالي بدمشق، تناول سبل تطوير آليات التنسيق بين الطرفين، عبر إنشاء إدارة تشاركية تُعنى بتأمين الدعم الخارجي للتعليم العالي، وتحديد الأولويات الاستراتيجية للتعاون مع الجهات الدولية، إضافة إلى رسم رؤية مشتركة للعلاقة مع المنظمات الأهلية، بما ينسجم مع خطط التنمية الوطنية.

وأكد الوزير الحلبي أهمية دور وزارة الخارجية في تسهيل العمل مع الشركاء الدوليين، من خلال تحديد الدول القابلة للتعاون الأكاديمي، ودعم مقترح إحداث مكتب للتعاون الدولي ضمن وزارة التعليم العالي، يُشكل نقطة وصل إلكترونية وتنظيمية بين الوزارتين، لمتابعة مختلف الملفات الخارجية، مثل المشاركة في المؤتمرات واللقاءات الدولية، وبرامج التدريس لغير السوريين، وتبادل المنح والبعثات العلمية، وحل قضايا الموفدين، إلى جانب توضيح القرارات السيادية ذات الصلة بالتعليم العالي.

من جهتها، شددت الدكتورة محيسن على استعداد وزارة الخارجية لتعزيز هذا التعاون، وتوفير الدعم الدبلوماسي واللوجستي اللازم لإنجاح جهود التعليم العالي في الانفتاح على العالم، وتطوير شراكات استراتيجية تعزز من دور الجامعات السورية على الساحة الدولية.

حضر الاجتماع كل من الدكتورة عبير قدسي، معاونة الوزير للشؤون الإدارية، والدكتور غيث ورقوزق، معاونه للشؤون التعليمية والبحث العلمي، إلى جانب الدكتور نمير عيسى مدير العلاقات الثقافية، والدكتور حسام عبد الرحمن مدير التخطيط والتعاون الدولي في الوزارة.

قُتل شابان مدنيان اليوم الاثنين، إثر انفجار لغم أرضي أثناء مرورهما على دراجة نارية قرب تل أبو غانم، في منطقة قاع البنات شرق بادية السويداء، في حادثة جديدة تعكس تصاعد خطر الألغام في المناطق الصحراوية المحاذية لتلول الصفا.

وذكرت مصادر محلية أن الشابين، وهما قاسم عواد وأحمد مطاوع من أبناء بلدة جديدة في الغوطة الشرقية بريف دمشق، كانا في طريقهما على متن دراجة نارية عندما انفجر بهما لغم مزروع، ما أدى إلى مقتلهما على الفور.

ورجّحت المصادر أن الشابين كانا في مهمة تنقيب غير قانونية عن الآثار، وهي ظاهرة بدأت تنتشر مؤخراً في البادية السورية، مدفوعة بشائعات حول وجود دفائن أثرية وذهب، ما يدفع العديد من المدنيين إلى المجازفة بأرواحهم في مناطق ملغّمة.

وأشارت المصادر إلى أن محيط تل أبو غانم، وكذلك المناطق الممتدة إلى تلول الصفا، لا تزال مليئة بالألغام والعبوات الناسفة التي خلّفتها المعارك السابقة مع تنظيم داعش، محذرة من التوجه إلى تلك المناطق دون تنسيق مع الجهات المختصة.

وتأتي هذه الحادثة ضمن سلسلة متكررة من الانفجارات التي أودت بحياة مدنيين، في ظل غياب خطة وطنية شاملة لتطهير الأراضي من الألغام. وتشير إحصائيات اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى تسجيل أكثر من 500 إصابة نتيجة انفجارات ألغام وذخائر غير منفجرة منذ مطلع عام 2025 وحتى نهاية آذار، مقارنة بـ900 إصابة و380 وفاة خلال عام 2024.

وبحسب بيان صدر عن اللجنة بتاريخ 4 أيار الماضي، فقد بلغ عدد الإصابات الناتجة عن الألغام والذخائر غير المنفجرة 748 حالة بين كانون الأول 2024 وآذار 2025، أكثر من 500 منها منذ بداية العام الحالي، ما يعكس تصاعداً حاداً يستدعي تحركاً عاجلاً من الجهات المختصة والمنظمات الإنسانية.

في ظل هذا التصاعد الخطير، جددت منظمات محلية ودولية دعوتها للسلطات السورية والجهات المعنية إلى تكثيف جهود إزالة الألغام، وإطلاق حملات توعية مجتمعية تحذّر من مخاطر التنقل العشوائي والتنقيب في المناطق الخطرة.

ويظل خطر الألغام والذخائر المتفجرة من أبرز التحديات الأمنية والإنسانية التي تواجه المواطنين في سوريا، خاصة في المناطق التي كانت مسرحاً للنزاع، وسط مطالب متزايدة بتأمين هذه المناطق وتقديم الدعم للضحايا وعائلاتهم.

أجرى وزير الخارجية والمغتربين في الحكومة السورية، السيد أسعد حسن الشيباني، اتصالاً هاتفياً مع نظيره الألماني يويهان فادهفول، ناقشا خلاله مستجدات العلاقات الثنائية بين دمشق وبرلين، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وفي مستهل الاتصال، هنأ الوزير الشيباني نظيره الألماني على توليه منصبه الجديد، معبراً عن تطلع سوريا لتطوير علاقات التعاون الدبلوماسي مع ألمانيا، لا سيما في ظل المتغيرات الدولية المتسارعة. من جانبه، أكد الوزير الألماني التزام بلاده بدعم جهود الاستقرار في سوريا والعمل على تحسين العلاقات الثنائية بين البلدين.

تطرق الجانبان إلى تطورات التصعيد الأخير في الشرق الأوسط، لا سيما العدوان الإسرائيلي على غزة، واستهداف المدنيين وتدمير البنى التحتية. وأعرب الشيباني عن إدانة سوريا الشديدة للهجمات، مشيراً إلى ضرورة وقف الانتهاكات فوراً. بينما شدد الوزير الألماني على أهمية السعي لدبلوماسية فعالة تضمن التهدئة وتحقيق الاستقرار الإقليمي.

اتفق الطرفان على إطلاق خطوات جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي، من خلال تأسيس مجلس تنسيقي اقتصادي سوري ألماني يهدف إلى تسهيل التبادل التجاري والاستثماري، وفتح آفاق جديدة لدعم مشاريع إعادة الإعمار والتنمية. كما نوقشت إمكانية تمكين الاقتصاد السوري من العودة التدريجية إلى الأسواق العالمية.

تناول الاتصال أيضاً أهمية تطوير العلاقات بين سوريا والاتحاد الأوروبي، وناقش الوزيران إمكانية إطلاق حوار سياسي بين دمشق وبروكسل، مع التركيز على توسيع الشراكات الاقتصادية والدبلوماسية. وأبدى الوزير الألماني استعداد بلاده لدعم الجهود السورية لتعزيز التعاون وفق المبادئ الدولية.

في ختام الاتصال، أكد الوزيران على أهمية الاستمرار في التواصل والتنسيق خلال المرحلة المقبلة، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز فرص الاستقرار السياسي والاقتصادي في سوريا. كما وعد الوزير الألماني بزيارة دمشق في وقت قريب لمتابعة الخطوات المتفق عليها.

ويأتي هذا الاتصال في إطار الجهود السورية لتعزيز انفتاحها الدبلوماسي مع الشركاء الأوروبيين، في مرحلة ما بعد سقوط نظام الأسد، ودعم خطط التعافي السياسي والاقتصادي للبلاد.

شاركت وزارة الزراعة السورية في ورشة إقليمية نظمها البنك الدولي حول الأمن الغذائي والتغذية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي انعقدت في مصر يومي 17 و18 حزيران الجاري، وذلك بمشاركة افتراضية لمعاون وزير الزراعة للشؤون الإدارية المهندس باسل السويدان عبر تقنية الزوم.

وخلال مداخلته، عرض "السويدان"، أبرز التحديات التي يواجهها القطاع الزراعي في سوريا، مشيراً إلى تراجع المساحات المزروعة بأكثر من 30%، وانخفاض إنتاج المحاصيل الاستراتيجية، نتيجة تضرر البنى التحتية، وشح الوقود، ونقص مستلزمات الإنتاج، إضافة إلى التأثيرات المتزايدة للتغير المناخي.

كما قدّم "السويدان"، تصوراً لخطوات المرحلة المقبلة في سبيل تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز استدامة الإنتاج الزراعي في ظل الظروف الراهنة، ويُذكر أن الورشة تهدف إلى تبادل الخبرات الإقليمية وتعزيز التعاون في مواجهة التحديات المرتبطة بالأمن الغذائي في المنطقة.

وكان عقد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي الدكتور "أمجد بدر" اجتماعاً مع عدد من ممثلي الجهات الحكومية المعنية، بحضور معاون الوزير للشؤون النباتية، ومديري المؤسسات والهيئات و مركز السياسات الزراعية وعدد من المدراء المركزيين المعنين في الوزارة، بهدف وضع رؤية استراتيجية إسعافية لإدارة حالة الجفاف والحد من هدر المياه، من خلال إعداد دراسة متكاملة تتضمن إجراءات عاجلة ومستدامة.

وشدد على أهمية سنّ التشريعات اللازمة لتنظيم استخدام الموارد المائية، وتفعيل منظومة الإنذار المبكر لرصد حالات الجفاف والتعامل معها بفعالية. كما دعا إلى اعتماد أصناف زراعية مقاومة للجفاف، ونقل التقنيات الزراعية الحديثة إلى المزارعين، إضافة الى دراسة إمكانية إعادة تدوير المياه واستخدامها بشكل آمن وفعّال.

وأكد ضرورة تكثيف برامج التوعية والإرشاد الزراعي لترشيد استخدام المياه وضبط الاحتياج المائي، ووضع ضوابط للحد من استنزاف المياه الجوفية بما يضمن استدامة الموارد المائية، وفي ضوء المتغيرات التي يشهدها السوق الزراعي المحلي، أكد وزير الزراعة على متابعة ما يطرأ من تحديات تؤثر على استقرار القطاع الزراعي.